تقديـــم:

 ديباجة خطة العدالة حسب ظهير 56-06-1

       تعتبر خطة العدالة محورا أساسيا في المنظومة القضائية، لكونها من المهن القانونية و القضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق و المعاملات، و الحفاظ على أعراض الناس و أنسابهم، و تحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات و الفصل في الخصومات، بالإضافة الى المساهمة في التنمية العقارية و الاقتصادية و الاجتماعية، و تحصيل الموارد و ضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية و غيرها، و قد كان لها طيلة قرون دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك و السلاطين في علاقتهم مع رعاياهم، و فيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء و ضبط الأحكام و حفظها و تدوينها.

       و نظرا لأهمية خطة العدالة، فقد حظيت بعناية كبيرة و مكانة رفيعة في الفقه الإسلامي، و أولاها الفقهاء و العلماء اهتماما كبيرا، خاصة فقهاء المغرب و الأندلس، حيث جعلوها مهنة شريفة و ارتقوا بها الى مصاف المهن المنظمة، التي تخضع في مزاولتها لمراقبة القضاء و تحت إشرافه، كما امتهنها كثير من أكابر العلماء و الفقهاء       و القضاة و المفتين و غيرهم، و أولاها ملوك الأمة و أمراؤها اهتماما خاصا و اعتبارا متميزا، ولاسيما ملوك الدولة العلوية الشريفة، الذين ما فتئوا يصدرون ظهائر شريفة  و مراسيم جليلة لتنظيمها، راسمين لها قواعد شرعية و ضوابط مرعية مستوحاة من نصوص الشريعة و روحها، و واضعين لها مسطرة خاصة سواء من حيث الانخراط فيها أو من حيث ممارستها و كيفية تطبيقها، و من الظهائر الشريفة التي اهتمت بتنظيم خطة العدالة الظهير الشريف الصادر في 7 يوليو 1914 و الظهير الشريف الصادر في        23 يونيو 1938 و الظهير الشريف الصادر في 7 فبراير 1944.

الظهير الشريف المنظم للمهنة :

ظهير شريف رقم 1.06.56 صادر في 15 محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006 .

الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة خطة العدالة:

   يتقدم المرشح بطلبه إلى هذه النيابة العامة مرفوقا بالوثائق التالية:

-       نسخة من عقد الازدياد.

-       صورتان فوتوغرافيتان.

-       نسخة من السجل العدلي.

-       نسخة من شهادة الجنسية المغربية.

-       نسخة من الدبلوم المحصل عليه.

-       شهادة طبية.

-       شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

       بعد نجاح المرشح في مباراة مزاولة مهنة خطة العدالة، تقوم هذه النيابة العامة بإجراء بحث حول المعني بالأمر بواسطة الشرطة القضائية و السلطة المحلية، و بعد التوصل بهذا البحث يرفع النائب المكلف تقريره في الموضوع الى مديرية الشؤون المدنية. و بعد تعيين المعني بالأمر بإحدى المكاتب التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، يقوم النائب المكلف بأشغال هذه الشعبة بتوجيه ملتمس الى السيد الرئيس الأول لتعيين جلسة لأداء اليمين القانونية.

أحكام تأديببية:

 يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها لمتابعة تأديبية .

وتحدد العقوبات التأديبية فيما يلي:

الإنذار،

التوبيخ،

الإقصاء المؤقت عن العمل لمدى لا تتجاوز سنة.

العزل.

وتجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية مع الاستئناس به أي القاضي المكلف بالتوثيق وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول.

ويحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف حيث ثبت غرفة المشورة فيها  (المواد 41 –42 – 43 – 47 من خطة العدالة).