نظمت الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بتازة، يوم الخميس 12 دجنبر 2019 ندوة علمية تحت شعار “أي دور للشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"” وذلك بمناسبة الحملة الوطنية السابعة عشر لمناهضة العنف ضد النساء التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى غاية 20 دجنبر 2019.

افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم،ثم بعد ذلك استهل  السيد الوكيل العام للملك أشغال الندوة ، بكلمة رحب فيها بالحضور الذي كان من بينهم عددا من تلامذة المؤسسات التعليمية ، وجمعيات المجتمع المدني بالإضافة إلى باقي مكونات اللجنة المحلية والجهوية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال وأوضح السيد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة تعتبر شريكاأساسيا في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل، مؤكدا على أهمية تنظيم هذا اللقاء ، مذكرا بتنظيم عدة ندوات ولقاءات تناقش الظاهرة، و أبرز أن العنصر الأساسي في تنمية بلد ما لا يمكن تصوره دون تنمية المرأة والطفل، حيث أنها تعتبر مدرسة لتربية الناشئةوتأهليه وجعله صالحا لمجتمعه، والطفل هو مستقبل البلد ومن ثمة تكمن أهمية تنشئته بشكل سليم، مشيرا إلى  أن المغرب قطع أشواطا كبرى في هذا الميدان ، بدأ من مدونة الأسرة إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية والتي تصب جلها في مناهضة كافة أشكال الميز المبني على أساس النوع، مرورا بالقانون رقم 103,13 وما جاء به من حماية الحياة الخاصة للأفراد وتجريم تسجيل والتقاط الصور ونشرها دون موافقة أصحابها، بالإضافة إلى الآليات الحمائية التي تم إقرارها في هذا القانون، ثم توج ذلك بصدور القانون رقم 27,14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي جرم مجموعة من الممارسات التي كانت بالأمس القريب تشكل جنحا.

ومن جانبه ذكر السيد نائب الوكيل العام للملك عبد الرحمان خلوفي، أنه بات من الضروري إشراك الجميع للحد من هذه الظاهرة وبالخصوص الشباب، لكون هذه الفئة قد تساهم مساهمة فعالة في الوقاية من عوامل تنامي ظاهرة العنف، وأكد أيضا على أهمية تكثيف حملات التحسيس بحقوق النساء والفتيات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي بين أوساط الشباب.

وفي مداخلة بعنوان دور خلية التكفل بالنساء والأطفال في نشر ثقافة مناهضة العنف ضد النساء بين أوساط الشباب”، تناول الأستاذ محمد الزياني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة،دور الخلية المحلية ومهامها، وأهميتها في نشر ثقافة مناهضة العنف ضد النساء بين أوساط الشباب، مذكرا بتنظيم الخلية المحلية العديد من المبادرات من قبيل تقوية التواصل وعقد اللقاءات والندوات وتوقيع شراكات وتنظيم حملات توعوية وتحسيسية بالمؤسسات التعليمية وتأطير أيام تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني.

وحول نشاط خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، أكد السيد رئيس المصلحة المذكور محمد الوردي في مداخلته، أن المديرية العامة للأمن الوطني وبعد دخول القانون السالف الذكر حيز التطبيق، عملت على تعبئة مصالحها المركزية والخارجية وإطلاق حملة تحسيسية في أوساط المنتسبين لها بمختلف رتبهم خاصة ضباط الشرطة القضائية لنشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة وشرح مضامينه على أوسع نطاق بين فئة المهنيين. وأكد انخراط المصلحة كشريك للخلية المحلية لمناهضة العنف ضد النساء من خلال الأيام التوعوية والتحسيسية التي باشرتها النيابة العامة بمجموعة من المؤسسات التربوية، مبرزا أنه خلال سنة 2017 تم تسجيل على مستوى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة ما مجموعه 325 شكاية مباشرة، وسنة 2018 ما مجموعه 319، وهي الأرقام التي ستعرف ارتفاعا سنة 2019 والتي تم معالجتها لحد الآن وبلغت 330 ملف.

وفي مداخلةللأستاذة كريمة الهواري المحامية بهيئة تازة التي ناقشت المقاربة الزجرية والحمائية من خلال القانون 103.13 من خلال إشراك الشباب في التوعية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتي اعتبرت أن تفعيل المقتضيات القانونية رهين بتظافر جهود كل المتدخلين في الميدان بشراكة مع القطاعات العمومية المتدخلة في المجال وجمعيات المجتمع المدني بتعاون مع مراكز النساء ضحايا العنف وإشراك الشباب كقاطرة للتنمية في العمليات التحسيسية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.

بعد ذلك تناول ممثل المدير الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتازة موضوع دور الشباب في محاربة

العنف ضد النساء، التثقيف بالنظير أسلوب الشباب (فئة التلميذات والتلاميذ) لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي بالوسط المدرسي تطرق من خلالها إلى مجموعة من الأهداف الواجب تحقيقها من خلال الانخراط الايجابي في محاربة كل أشكال العنف ضد الفتيات،

والتدابير المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية   من خلال مشروع دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والتربية على المواطنة ومحاربة السلوكات المشينة بالوسط المدرسي.

ثم تلتها مداخلة لممثلة التعاون الوطني تحت عنوانأي دور للشباب في مناهضة العنف ضد النساء

لتختتم الندوة بمداخلتين لجمعيات المجتمع المدني ممثلة في جمعية تفعيل المبادرات تحت عنوان العنف ضد النساء بواسطة تكنلوجيا المعلوميات والاتصال، وجمعية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنهوض بالمرأة القروية بعرض شريط فيديو لمجموعة من النساء المعنفات بعد إخفاء ملامحهن.

اثر ذلك تدخل السيد الوكيل العام للملك بكلمة نوه فيها بالمجهودات الجبارة التي تبدلها جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان مكافحة العنف ضد النساء والأطفال وخاصة جمعية تفعيل المبادرات وما تقدمه من مساعدة ودعم مادي ومعنوي لهاته الفئة، كما وجه كلمة للناشئة ممثلة في التلاميذ الحاضرين بالندوة حاثا إياهم على التحلي بروح المواطنة والانخراط الجاد في ترسيخ الأسس والقيم النبيلة خاصة التي تهدف إلى محاربة العنف الممارس في الوسط المدرسي.

وبعد استراحة شاي فتح باب المناقشة تولى الحاضرون الإجابة عنها.