عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة اجتماعها النصف سنوي بتاريخ 25/12/2019 بقاعة الاجتماعات بمقر محكمة الاستئناف بتازة ، التي تعقدها اللجنة من أجل تقييم عملها واستعراض المشاكل والاكراهات التي تواجهها وفي نفس الوقت وضع خطة عمل تستشرف المستقبل وتجيب على هذه المشاكل والإكراهات بطرح حلول مناسبة وملائمة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية لهذه المنطقة، وقد انطلقت أشغال الاجتماع ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، واستمرت إلى حدود السادسة مساء بحضور أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني باستثناء ممثل رئيس جهة فاس مكناس.

وقد ترأس الاجتماع السيد الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الذي رحب في كلمته بالحضور كل باسمه وصفته، وأوضح بأن هذا الاجتماع يأتي تزامنا مع تنصيب اللجنة الوطنية الذي أشرف عليه رئيس الحكمة بتاريخ 05/09/2019 ويندرج ضمن اللقاءات التواصلية التي تعقدها اللجنة من أجل رصد المشاكل الواقعية والقانونية التي تعترض ممل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف إن على مستوى المحكمة الابتدائية أو على مستوى محكمة الاستئناف أو باقي القطاعات الشريكة في هذا المجال، ولأجل تقييم حصيلة العمل المنجز خلال الفترة الممتدة بين آخر لقاء ولقاء اليوم من جهة، وبهدف بلورة خطة عمل كفيلة بتجاوز هذه العراقيل والصعوبات في أفق الارتقاء بوضعية المرأة والطفل باعتبارهما عنصران أساسيان في بناء الأسرة والمجتمع من جهة أخرى.

وذكر بأن المملكة في إطار اهتمامها الخاص بقضايا المرأة والطفل، سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا، وعملت على ملائمة تشريعاتها مع التوجه العالمي بهدف الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة وتكريس حقوقها المشروعة.

وأبرز الأهداف الاستراتيجية الوطنية المرسومة لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال والمتمثلة على الخصوص في تكوين أشخاص محترفين سواء على مستوى القضاء أو الضابطة القضائية أو المصالح الطبية وكذا باقي القطاعات الأخرى، وتحديد مساطر تنظيمية نموذجية موحدة للتصدي لهذه الآفة التي تعاني منها جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية وإن بدرجات متفاوتة.

وأضاف بان اجتماع الخلية الجهوية يعد آلية من الآليات الأساسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، ويروم تعزيز التنسيق ودعم التواصل بين ممثلي كل القطاعات المتدخلة في عملية الخلية من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية من اجل رصد الاكراهات وبلورة المعيقات التي تعترض السير العادي الضامن لتوفير الحماية لهاته الفئات الهشة، وكذا العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات كل القطاعات سواء كانت محلية أو جهوية أو مركزية.

ثم قدمت المساعدة الاجتماعية بخلية التكفل بالنساء والأطفال بهذه المحكمة تقريرها حول نشاط الخلية خلال هذه الفترة وكما قدم السيد نائب وكيل الملك المكلفة بالخلية تقريره حول نشاطها، أعقبه تلاوة تقارير باقي أعضاء اللجنة وجمعيات المجتمع المدني، ثم دعى السيد الوكيل العام إلى فتح نقاش حول ما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات لتجاوز الاكراهات التي تعترض سبيل مجموع المتدخلين في الاتجاه الكفيل لرفع مردودية حماية هذه الفئات الهشة وتعزيز سبل التواصل والانفتاح بين جميع القطاعات للتغلب على الظاهرة، وإتاحة الفرصة لجميع المكونات للتدخل الناجع لمعالجة الحالات المستعصية بالاعتماد على خبرة وتخصص مكونات اللجنة.

إثر ذلك فتح باب النقاش والمداخلات تولى السيد الوكيل العام للملك الإجابة عنها، واختتم اللقاء بالتأكيد على تفعيل آليات التواصل بين مختلف أعضاء اللجنة الجهوية وإشراك الجميع لمحاولة التخفيف من هذه الظاهرة.

الوكيل العام للملك