سيرا على ما دأبت عليه  هذه النيابة العامة في تواصلها مع مختلف مكونات العدالة،  للوقوف على المشاكل التي تعيق سيرها الطبيعي، للعمل على معالجتها في أفق الارتقاء بمستوى فعالية ونجاعة العدالة إلى ما هو أفضل .

تم عقد اجتماع يومه 21 فبراير 2018 مع ممثلين عن المكتب الجهوي لهيئة عدول الدائرة الاستئنافية بتازة تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لديها استهله بكلمة استقرائية وتحليلية للظرفية الدقيقة والهامة التي تعرفها العدالة في المغرب، ظرفية تتميز بتنزيل مقتضيات دستور 2011 التي تكرس مبدأ استقلالية القضاء وذلك من خلال إرساء أسس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة باعتبارهما آليتين أساسيتين وجوهريتين لتحقيق هذا المبدأ، كما أوضح أن القضاء هو مكون من مكونات العدالة ولا يمكن له بمفرده وفي غياب مواكبة فعلية لباقي المكونات التي من بينها مكون هيئة العدول تحقيق إصلاح العدالة الذي ينشده الجميع.

ولم يترك السيد الوكيل العام للملك الفرصة تمر دون أن يحتهم على ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم على الوجه المطلوب ليساهموا بدورهم ومن موقعهم في إنجاح هذا لورش الكبير لإصلاح العدالة الذي رسم معالمه وخارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

عقبه أبدى جملة من الملاحظات والمآخذ تم تسجيلها خلال السنة المنصرمة، والتي يرجع معظمها إلى النقص المعرفي لبعض السادة العدول للقوانين المنظمة لخطة العدالة، وفي هذا الإطار ألح على ضرورة تنظيم ندوات ولقاءات علمية من أجل الرفع من مستوى مداركهم العلمية واضعا نفسه رهن إشارتهم لتحقيق هذه الغاية، كما تم تذكيرهم ببعض الواحبات المطروحة على عاتقهم من جملتها إجراء المراقبات اللازمة لحماية وتحصين جسم الهيئة من السلوكيات والممارسات التي تمس شرفها وكرامتها في العمق.

كما أبدى تفهمه لانزعاجهم من المتابعات التي تطال السادة العدول من فينة إلى أخرى من طرف النيابة العامة والتي لا ترقى إلى الفعل الجرمي حسب رأيهم.

وفي هذا الإطار أوضح ا لهم بأن النيابة العامة حريصة كل الحرص على عدم متابعة أحد إلا في الحالات التي تقوم فيها أدلة دامغة ضده، واستشهد في ذلك باستعراض إحصائيات سنة2017 بخصوص الشكايات الموجهة ضد العدول بحيث لم يسجل سوى 15 شكاية في حقهم تم حفظ 10 منها و 04 منها أحيلت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتازة  للاختصاص وما تزال واحدة في طور البحث، وأكد أنه كلما تعلق الأمر بعدل مشتكى به فإن هذه النيابة العامة تعمل على تطبيق  مقتضيات المادة 41 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة والتي تنص على ما يلي : تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 52 وما بعده".

وفي الختام أكد السيد الوكيل العام للملك على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل الرقي بالعملإلى مستوى يجعله فاعلا أساسيا في إصلاح منظومة العدالة في بلدنا.