انعقد يومه 28 نونبر 2018 بمقر محكمة الاستئناف بتازة، اجتماع الدورة العادية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تحت رئاسة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، بحضور السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة ، والسادة نواب الوكيل العام للملك ونواب وكيل الملك، ورئيسة قسم قضاء الأسرة ، ورئيس المجلس الاقليمي، وضباط الشرطة القضائية من الدرك الملكي والأمن الوطني، وممثلون عن المصالح الخارجية التابعة لعمالة إقليم تازة، ومختلف جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع.  وخصص الاجتماع لثلاث نقاط:

النقطة الاولى: التعريف بقانون العاملات والعمال المنزليين، وقانون محاربة العنف ضد المرأة.

النقطة الثانية: التعريف بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

 النقطة الثالثة: عرض حصيلة عمل الخلية لسنة 2018 والمناقشة حول خطة العمل المستقبلية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار السيد الوكيل العام للملك إلى أن اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف هذه الدورة، ينعقد بالتزامن مع دخول قانونين هامين حيز التنفيذ، هما القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والقانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة لينضافا الى القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 25 غشت 2016.

وأوضح بان هذه القوانين ذات الصلة بقضايا المرأة، تندرج في إطار الإصلاحات المهمة التي تعرفها بلادنا سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، وتأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي توصي في كل مناسبة بتمكين المرأة من حقوقها وحمايتها، كما تأتي تجسيدا لالتزامات بلادنا الدولية فيما يخص الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية التي توصي بحماية حقوق المرأة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1979، والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة سنة 1993.

كما نأتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011  الذي نص على تعهد المملكة المغربية باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وعلى تمتيع المرأة والرجل على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الاتفاقيات الدولية.

وأبرز أن هذا الاجتماع  يروم الارتقاء بأداء اللجنة في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف، منبها إلى أن هذا المبتغى لن يتأتى إلا بتدعيم وتعزيز آليات اشتغال اللجنة وتنسيق جهودها، ووضع خطط مستقبلية بهدف الرقي بمكانة هذه اللجنة، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مثمنا في ذات الوقت بالمجهودات التي تبذلها اللجنة الجهوية لفائدة المرأة والطفل على حد سواء.

وبعد ذلك قدم الأستاذ حميد السالمي مداخلة حول القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، و مداخلة تتعلق بالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، وأوضح بأن القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 02 أكتوبر 2018، يعد خطوة إيجابية في اتجاه تنظيم العلاقة الشغلية بين أطراف العمل المنزلي، واستعرض أهم المقتضيات التي جاء بها هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بشروط التشغيل والجزاءات الزجرية التي أقرها القانون عند مخالفتها . وبخصوص القانون رقم 13_103  المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة،  تناول جميع المستجدات التي جاء بها هذا القانون والتي تمحورت حول مفهوم العنف ضد المرأة، وإشكاله، والمستجدات التي جاء بها سواء من حيث التجريم أو تشديد العقوبة لبعض الجرائم أو تلك المتعلقة بالمسطرة ، والتدابير الحمائية، وكذا الآليات المحدثة للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

  ومن جهته، قدم الاستاذ عبدالرحمان خلوفي مداخلة حول القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر تناول فيها مختلف المقتضيات التي جاء بها هذا القانون، والتي تهم تعريف جرائم الاتجار بالبشر ، والعقوبات المقررة لها، وتدابير الحماية التي سنها المشرع لفائدة الضحايا والشهود والخبراء.

  وبعد تقديم حصيلة عمل اللجنة الجهوية، تطرق السيد الوكيل العام للملك إلى مختلف الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة الجهوية سواء من حيث انعدام مراكز إيواء الأطفال بالمدينة، أو الخصاص في مجال إيواء النساء المعنفات أو المطرودات من بيت الزوجية، أو العراقيل والصعوبات التي تواجهها الضابطة القضائية بالمستشفى الإقليمي، وعدم التنسيق بين مختلف المتدخلين في عمل اللجنة.

ومن جانبه، تدخل رئيس المجلس الإقليمي بتازة، وتعهد بتشييد مركز لإيواء الأطفال بمواصفات عالية خلال سنة من الآن، وأكد  من جانب آخر استعداده لتدارس المشاكل التي تعترض عمل الخلية والعمل مع باقي مكونات الخلية على إيجاد الحلول الناجعة لها، موضحا بان المجلس الإقليمي رهن إشارة الخلية لتدليل كل الصعوبات.

 وبعد ذلك أعطيت الكلمة لمختلف الحاضرين الذين طرحوا أسئلة واستفسارات تولى السيد الوكيل العام للملك بمعية النائبين المتدخلين الإجابة عنها، كما كانت مناسبة لمكونات الخلية والجمعيات الحاضرة لعرض حصيلة عملهم وكذا مختلف المشاكل التي تعترض عملهم والحلول المقترحة من طرفهم.

وفي الأخير تم الاتفاق على تسطير برنامج للقاءات علمية قادمة بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة القانونية لمكونات الخلية والجمعيات إسهاما في تدليل الصعاب التي تعترض عملهم في هذا الجانب.

والسلام./.