نظمت هذه المحكمة بتاريخ 13/03/2019 ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان " حقوق المرأة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية " بحضور السيد الكاتب العام ممثلا عن السيد عامل الإقليم، السيدين رئيس الأمن الإقليمي والقائد الجهوي للدرك الملكي بالنيابة، وعدة رؤساء المصالح الخارجية ومكونات العدالة بهذه الدائرة القضائية إلى جانب المجتمع المدني من خلال جمعياته وهيئاته.

استعرض الوكيل العام للملك السيد جمال النور النضالات المريرة الشاقة التي خاضتها المرأة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على مستوى العالم والانجازات التي حققتها بفضلها والمتمثلة في العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات التي جاءت لتكريس حق المرأة في المساواة، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضدها والتي توجت بصدور ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 الذي نص بجلاء على مساواة المرأة والرجل في الحقوق، وكذا الإعلان التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نونبر 1948 والذي أقر أحقية الإنسان في التمتع بجميع الحقوق والحريات المسطرة في الإعلان دونما تمييز لأي سبب من الأسباب.

كما أشار إلى الزخم الذي اكتسبته الحركة النسائية خلال سبعينيات القرن الماضي حيث أعلنت الجمعية العامة سنة 1975 بوصفها السنة الدولية للمرأة ونظمت المؤتمر العالمي الأول بالمكسيك، كما أقرت الأمم المتحدة عام 1977 يوما للاحتفال بالمرأة ودعت دول العالم لاختيار يوم لهذا الاحتفال، فتم الاتفاق بغالبية الدول على جعل 8 مارس يوما للاحتفال بالمرأة، وهو يوم يرمز لأول انتفاضة قامت بها المرأة الأمريكية في مدينة نيويورك للمطالبة بتحسين أوضاعها.

عقب ذلك عرج على النضالات التي خاضتها المرأة المغربية من أجل الكرامة والمساواة والتي نجحت بفضلها في الدفع بالمغرب للانخراط في العديد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية مؤتمر بيكين واتفاقية "سيداو" للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوجت هذه المكتسبات بصدور دستور 2011 الذي جاء بمقتضيات أكثر إنصافا للمرأة المغربية إذ نص الفصل (19) على مساواتها في جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية بدل المساواة في الحقوق السياسية فقط التي كانت تنص عليها الدساتير السابقة. مضيفا أنه لم يقف مسلسل الإصلاح عند هذا الحد وإنما أخذ منحى تصاعديا إذ اتخذت عدة تدابير وسنت قوانين تروم تعزيز مكانة المرأة وتكريس حقوقها لعل أهمها صدور مدونة الأسرة التي تشكل منعطفا حقيقيا في تاريخ التشريع المغربي، حيث عززت حق المرأة في الزواج والطلاق والولاية والحضانة، كما تلتها خطوات أخرى منحت للأم المغربية حق اكتساب أبنائها من زوج غير مغربي الجنسية المغربية، وتم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتحرش الجنسي ضد النساء واستحداث مراكز الاستماع وخلايا للنساء المعنفات.