عقد يومه الأربعاء 22 مايو 2019 بمقر محكمة الاستئناف بتازة، الاجتماع النصف السنوي للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تحت رئاسة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، بحضور أعضاء اللجنة الجهوية وكذا السادة نواب الوكيل العام للملك ونائب وكيل الملك المكلف بالخلية المحلية، ورئيسة قسم قضاء الأسرة، وضباط الشرطة القضائية، وممثل عامل إقليم تازة وممثلون عن المصالح الخارجية التابعة لها، ومختلف جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع، ووسائل الإعلام .

في مستهل كلمته الافتتاحية أشار السيد الوكيل العام للملك إلى أن الغاية من هذا اللقاء هو تشخيص المشاكل والاكراهات التي اعترضت عمل اللجنة الجهوية خلال الفترة التي تلت آخر اجتماعها، ومحاولة لاستشراف وطرح ما هو مناسب من الحلول لتجاوزها على ضوء الظروف والمعطيات المستجدة.

كما أشار إلى أن بحثا وطنيا حول ظاهرة العنف ضد النساء أنجز خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية شهر مارس وهم العشرية الأخيرة، وهو بحث على درجة بالغة من الأهمية بالنظر إلى ما تضمنه من معلومات تهم ظاهرة العنف ضد النساء في بلدنا من جميع جوانبها سواء ما تعلق بأشكاله وأصنافه أو كيفية ونسب توزيعه من حيث الوسط والفئات العمرية فضلا عن الاقتراحات الوجيهة التي قدمها كحلول للحد من تفاقمها.

 واستعرض ملخصا لهذا البحث تخللته مناقشات من حين لآخر.

ثم أعطى الكلمة عقب ذلك لأعضاء اللجنة لتلاوة التقارير المعدة من قبلهم حول حصيلة عملهم والإكراهات التي اعترضتهم وكذا مقترحاتهم لتجويد العمل وجعله أكثر فاعلية ونجاعة.

وتلت تلاوة هذه التقارير مناقشة مستفيضة تولى فيها السيد الوكيل العام للملك الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة وركز في مداخلاته على عنصر أساسي يتعين إيلاه أهمية خاصة لما يمكن أن يحققه من نتائج إيجابية في عملية مناهضة العنف وهو عنصر التحسيس والتوعية، ودعا في هذا الإطار المجتمع المدني من خلال جمعياته إلى الاضطلاع بدورها كاملا في هذا المجال وذلك بألا ينحصر عملها في حدود مقراتها وأن تنظم زيارات ميدانية للمناطق القروية النائية من أجل تحسيس المرأة وتوعيتها بالحقوق المكفولة لها قانونا لحمايتها من جميع أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له.

كما ركز على ضرورة إيلاء عملية التنسيق بين أعضاء اللجنة عناية خاصة لما يمكن أن يترتب عن تضافر الجهود من نتائج إيجابية تخدم مصلحة المرأة التي هي غايتنا جميعا.

وختم السيد الوكيل العام للملك كلمته بالتذكير بالأهمية التي توليها رئاسة النيابة العامة للمرأة والطفل باعتبارهما فئتين يعانيان من الهشاشة والحاجة للحماية، والارتقاء بوضعهما نحو الأحسن هو الارتقاء بمستقبل البلاد نحو الأفضل باعتبارهما عمارده ومرتكزه.

وفي الأخير تم الاتفاق على تسطير برنامج للقاءات عملية قادمة بهدف النهوض بمستوى المعرفة القانونية لمكونات الخلية والجمعيات إسهاما في تدليل الصعاب التي تعترض عملهم في هذا الجانب.

واختتم الاجتماع بحوار صحفي مع السيد الوكيل العام للملك من طرف قناة أحداث تيفي، ومع الإذاعة الجهوية بمكناس.

والسلام./.