السيد الوزيـر
السادة المسؤولون المركزيون
يسعدني أصالة عن نفسي و نيابة عن قضاة و موظفي هذه الدائرة القضائية أن أرحب بكم وأشكركم على ما تحملتموه من مشاق للقيام بهذه الزيارة التفقدية لهذه المحكمة للإطلاع على سير العمل بها والتعرف على مشاكلها والتواصل مع قضاتها وموظفيها وكافة مساعدي القضاء.
و أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم السيد الوزير على الثقة الغالية التي وضعها فيكم جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيينكم وزيراً للعدل للإشراف على قطاع وثيق الصلة بأمن وحقوق المواطنين ومدعم للديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون ومحفز للتنمية والإستثمار.
و إنكم لمؤهلون للقيام بهذه المهام نظرا لكفاءتكم وخبرتكم وتجربتكم يساعدكم على ذلك انتسابكم للأسرة القضائية.
و تحملكم لهذه المسؤولية يشكل قيمة مضافة لإنجاز مشروع إصلاح القضاء الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2009 الذي خصه لِلإصلاح الشامل والعميق للقضاء حيث ضمنه خارطة طريق هـذا الإصلاح ومجالاته و في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة ليوم 8 أكتوبر الماضي الذي قرر فيه التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة ألا وهو «القضاء في خدمة المواطن» على غرار مبادرته حفظه الله المتعلقة بالمفهوم الجديد للسلطة.
و بهذه المناسبة أؤكد لكم بأننا مسؤولون قضائيون وإداريون وقضاة منخرطون في ورش إصلاح القضاء للتصدي لما يعانيه المتقاضون مـن هشاشة وتعقيد وبطء العدالة وذلك بالدراسة المعمقة للقضايا وعدم تأخيرها لفترة طويلة والعمل على تجهيزها لإصدار أحكام عادلة بشأنها استجابة للحاجة الملحة للمواطنين في أن يلمسوا عن قرب الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح كما حدده جلالة الملك، وتحسين الخدمات للمتقاضين وللعموم وتسهيل ولوجهم للمحاكم وحسن استقبالهم وإرشادهم وتوجيههم تقريبا للقضاء منهم وتذليلا للصعاب التي تعترضهم لتمكينهم من ممارسة ما يخوله لهم القانون وذلك بإحداث شبابيك للإستقبال للتواصل السريع معهم لمعرفة مآل قضاياهم بواسطة موظفين مؤهلين لهذا الغرض وتثبيت لوحات للإرشاد بمختلف المرافق للتوجيه للمخاطب الصحيح تفاديا لضياع وقتهم وتقليصا لمدة انتظارهم.
و تتويجا لذلك تم إحداث موقع إلكتروني على مستوى محكمة الإستئناف بتازة لتمكينهم من تتبع قضايـاهم الرائجة أو المحكومة دون عنـاء و تعريفهم بمختلف الخدمات التي تقدمها هذه المحكمة في مختلف المجالات.
و قد ظهرت البوادر الإيجابية لهذه المجهودات بإصدار أحكام في عدد كبير من القضايا بـما في ذلك القديمة منها مع ضمـان تحكم أفضـل لتدفق الزوار وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير الظروف المريحة لهم.
و سنواصل هذه المجهودات دعما لعملية الإصلاح تنفيذا للتعليمات الملكية السامية رغم وجود بعض الإكراهات نعمل على تبديدها بدعم منكـم و من طرف الفعاليات المخلصة التي تعمل إلى جانبنا.
و لا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه بالمنجزات التي تحققت بهذه الدائرة القضائية بفضل المجهودات التي بذلتها مختلف مصالح وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة والتي لازالت تبذلها بمبادرة منها أو بتعاون مــن الإتحاد الأوروبي في إطار مشروع ميدا المتعلق بتحديث المحاكم من أجل الرفع من مستوى أداء الجهاز القضائي ليواكب التطورات الإقتصـادية والإجتمـاعية وتطوير البنيات التحتية والتنظيمية للمحاكم وتحديث أدوات العمل وتسريع الإجراءات أذكر منها تزويد المحاكم بأغلب حاجياتها من وسائل العمل المكتبية والإلكترونية ومن الموارد البشرية قضاة وموظفين واستفادة هؤلاء من التكوين في الإعلاميات والتكوين المستمر في مجالات عملهم وتشييد مقر جديد للمحكمة الإبتدائية بجرسيف ومقر مماثل لمركز القاضي المقيم بأكنول بمواصفات حديثة تحفظ للقضاء هيبته ووقاره وتعمل على خلق الظروف المناسبة لعمل الموظفين والقضاة وتحسين الخدمات للمتقاضين ومساعدي القضاء فضلا عن القيام بتوسعة بالمحكمة الإبتدائية بتازة وصيانة لقسمي قضاء الأسرة بإبتدائية تازة وجرسيف ومركزي القاضي المقيم بوادي أمليل وتاهلة دون إغفال التدابير المتخذة في مجال التأطير وتقييم العمل القضائي وتقويـم اختلالاته المسطرية والقانونية من أجل التطبيق السليم للقانون وتوحيد الإجتهاد القضائي وذلك بواسطة أعمال التفتيش والمذكرات والرسائل الدورية الوزارية.
