السادة أعضاء كتابة الضبط المحترمين.

إنـــه ليــوم مشهــود وعظيم هــذا اليــوم الذي تحظى به هـذه الدائرة القضائية بزيارتكم الميمونة هاتــه، لما تحمل في طياتها من اهتمام وإصلاح لقطاع العدل.

سيدي وزير العدل،  إن هذه النيابة العامة بجميع أعضائها من مسؤولين ونواب وكتاب وأعوان، تشكر لكم هذه الالتفاتة الصادقة والعناية الفائقة التي تؤسس تمهيد الطريق الكفيل بسير العدالة على النهج القويم الذي تسهرون على حمايته وصيانته بما  تخططون له من  إستراتيجية لتتبوأ عدالة بلادنا المكانة المرموقة بها وتعطيها الوجه المضيء الذي يؤكد على تحقيقه  صاحب الجلالة القاضي الأول محمد السادس حفظه الله ورعاه.

وعلى هذا المنوال سيدي وزير العدل ، وبعون الله وتوفيقه، تعمل هذه النيابة العامة، وبكل حماس وشجاعة واطمئنان وانسجام، سيرا على هداكم من اجل تحقيق الحكامة العادلة المنشودة بتتبع مستمر ومتيقظ في كل ما يرد عليها من قضايا.

سيدي وزير العدل المحترم، لئن كنت حديث العهد بهذه الدائرة القضائية فقد بذلت هذه النيابة العامة (رغم قصر المدة) مجهودات متتابعة أسفرت عن نتائج مرضية حققت أهدافها المتمثلة في دراسة ومعالجة وتصفية المخلف لديها مما أصبح معه الطريق ممهدا لتناول جميع ما يرد عليها بصفة فورية وآنية ومما يضمن حسن سير العدالة ويبعث على اطمئنان وارتياح المتقاضين ومساعدي القضاء.

سيدي وزير العدل ، إن هذه النيابة العامة حرصا منها على تحقيق ما تقتضيه الحكامة الجيدة من الشفافية والتواصل وتبسيط الإجراءات، وتنفيذا لتوجيهاتكم، فقد بدأ العمل بمؤسسة القاضي الوسيط بمجرد التحاقي بهذه النيابة العامة بالمحكمتين الابتدائيتين بتازة وجرسيف.

وتفاديا لازدواجية الإجراءات، وتدبيرا للوقت واستغلاله، وترشيدا للموارد البشرية لتحقيق النجاعة والفعالية، فقد تمت صياغة تصور حول توحيد عمل كتابة الضبط بالمكاتب الجنحية.

حضرة الشريف الجليل، السيد الوزير المحترم، حضرة السادة الأفاضل، إن  هذه النيابة العامة بجميع أعضائها تشكر لكم مرة أخرى هاته الالتفاتة الكريمة التي تعتبر درجة من درجات الإصلاح القضائي المنشود الذي يرعاه القاضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.

                      وفقكم الله ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام.

وحــرر بـتـــازة فـي يــــــــــوم 14/01/2011

 الوكيل العام للملك