السيد الكاتب العام

ممثل السيد وزير العدل

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

السادة المسؤولون القضائيون و الإداريون

السيد النقيب و السادة أعضاء مجلس الهيئة و المحامون

حضرات السيدات و السادة 

 إنه لشرف عظيم و اعتزاز و فخر كبير للقضاة بصفة عامة و قضاة هذه الدائرة القضائية بصفة خاصة للرعاية السامية و المصونة التي تحظى بها أسرة القضاء من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده الذي أعطى إذنه السامي بانعقاد الجلسة الرسمية لإفتتاح السنة القضائية بالمجلس الأعلى و بعدها بكافة محاكم الإستئناف.

و يصادف الأمر المولوي دخول مشروع إصلاح القضاء حيز التنفيذ الذي دعا إليه جلالته في خطابه السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ذكـرى ثـورة الملك و الشعب حيث ضمنه خارطة طريـق هذا الإصلاح و مجالاته المتمثلة في تعزيز ضمانات إستقلال القضاء و تحديث المنظومة القانونية و  تأهيل هياكل الموارد البشرية و الرفع من النجاعة القضائية و تسريع التخليق و حسن التفعيل و الذي أكده في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية ليـوم 8 أكتوبر الذي أسس فيه للمفهوم الجديد لإصـلاح العدالة ألا و هو القضاء في خدمة المواطن على غرار مبادرته حفظه الله المتعلقة بالمفهوم الجديد للسلطة.

و إن افتتاح السنة القضائية الجديدة فرصة لتقييم سير عمل محاكم الدائرة القضائية والتعريف بالمجهودات المبذولة من طرف المستشارين ونواب الوكيل العام للملك والقضاة ونواب وكيل الملك والموظفين ومساعدي القضاء لإبراز مختلف الأنشطة التي تم القيام بها من أجل تسريع وثيرة معالجة الملفات وتوحيد الإجتهاد القضائي والتطبيق السليم للقانون من أجل الرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية لتحقيق الأهداف المنشودة التي حددها جلالة الملك في خطابه ليوم 20 غشت 2009 و هي: «توطيد الثقة في العدالة في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفز للتنمية وكذا تأهيله لمواكبة التحولات الوطنية والدولية ليستجيب لمتطلبات عدالة القرن الواحد والعشرين» انتهى النطق الملكي.

و قد تميزت السنة القضائية الماضية بانخراط السادة المسؤولين القضائيين و الإداريين و كافة الأطر القضائية في مشروع إصلاح القضاء طبقا لتوجيهات جلالة الملك.

حيث جاءت الحصيلة القضائية متميزة بكل المقايـيس سواء على مستوى إنتـاجية المحاكم بالإسـراع بالبت في القضايا و بتصفـية القديمة منها أو على مستـوى تأهيل الموارد البشـرية من قضـاة و موظفين تكوينا و أداءا و تقويما و ذلك من أجل عمل قضائي يلمس من خلاله المواطنون عن قرب الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح .

وهكذا فقد بتت محاكم الدائرة القضائية خلال هذه السنة في 63478 قضية منها 34175 في المادة المدنية والباقي في المادة الزجرية، أما عـدد القضايا المسجلة فقـد بلغ 61559 منهـا 34220 في المادة المدنية والباقي في المادة الزجرية، حيث فاق عدد القضايا المحكومة عدد القضايا المسجلة  وتقلص المخلف عن السنوات الماضية وذلك حسب التفصيل الآتي:

I- محكمة الإستئناف

لقد بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية 6429 قضية منها 1253 في المادة المدنية

يضاف إليه مخلف السنة التي قبلها و عدده 2762 يصير المجموع 9191 تم البت في 7077 قضية منها 1229 في المادة المدنية مفصلة على الشكل التالي:

1.     القسم المدني

2.     القسم الزجري

II- المحكمة الإبتدائية بتازة و مراكز القضاة المقيمين التابعة لها

لقد بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية 40180 قضية منها 27200 في المادة المدنية والباقي في المادة الزجرية

يضاف إليه مخلف السنة التي قبلها وعدده 3984 يصير المجموع 44164 قضية تم البت في 40509 منها 27403 في المادة المدنية مفصلة على الشكل التالي:

1)     القسم المدني

2)     قسم قضاء الأسرة

3)     القسم الزجري

* مركز القاضي المقيم بتاهلة

 * مركز القاضي المقيم بوادي أمليل

 * مركز القاضي المقيم بأكنول

III- المحكمة الإبتدائية بجرسيف

لقد بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية 14950 قضية منها 5767 في المادة المدنية.

يضاف إليه مخلف السنة التي قبلها و عدده 4479 يصير المجموع 19429 قضية تم البت في 15892 منها 5543 في المادة المدنية مفصلة على الشكل التالي:

1.     القسم المدني

2.     القسم الزجري

إن هذه الإحصائيات تعتبر مؤشرا إيجابيا على المجهودات التي تم بذلها خلال السنة الماضية بالمقارنة مع السنوات التي قبلها من طرف السادة المسؤولين القضائيين والإداريين والمستشارين ونواب الوكيل العـام للملك والقضاة ونواب وكيل الملك وكـافة مساعـدي القضاء من موظفيـن وهيئة دفاع ومفوضين قضائيين وخبراء وغيرهم من الشركاء في العمل القضائي.

 و ما كـان لهذه النتائج أن تتحقـق لولا تظافر جهود هؤلاء جمـيعا وتفانيهم وإخلاصهم في العمل.

فتحية إجلال وتقدير واحترام على ما بذلوه وما زالوا يبذلونه من تضحيات من أجـل نشر الأمن القضائي باعتبـاره أساس كل تنمية اقتصادية واجتماعية ومحفز علـى الإستثمار ومدعم للديمقراطية ومكرس لدولة الحق والقانون

و من أجل إعطاء نفس جديد لإصلاح القضاء انعقدت الجمعيات العمومية لمحاكم الدائرة القضائية في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبــر الماضــي طبقــا للفصـل السادس مـن المرسـوم التطبيقـي عــــدد: 274498 الصادر بتاريـــــخ: 25 جمادى الثانية 1394 حيث صادف انعقادها انتهاء أشغال الإجتماعات  الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء برسم دورة جمادى الأولى 1431 (ماي 2010) وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره على النتائج التي أسفرت عنها والتي تضمنت انتقال مستشار من محكمة الإستئناف وتعويضه بآخر وانتقال 08 قضاة مـن المحكمة الإبتدائية بتازة وتعويضهم بنفس العدد وانتقال ثلاثة قضاة من المحكمة الإبتدائية بجرسيف وإلتحاق قاض واحد بها مما تطلب من هذه الجمعيات أخذ هذه المعطيات بعين الإعتبار فضلا عن تقييمها للعمل القضائي والإداري واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة للسنة القضائية الجديدة لتفادي سلبيات ومعيقات العمل القضائي والإداري باتخاذ قرارات لتجاوزها وتثمين الإيجابيات ومواصلة العمل على منوالها.

و من جملة القرارات المتخذة من طرف الجمعيات العمومية ما يلي:

*  تحديد مهام الملتحقين الجدد من القضاة بالمحاكم،

*  إعادة النظر في المهام المسندة لبعض المستشارين و القضاة توخيا للرفع من الأداء القضائي بغرف المحاكم،

*    تقليص عدد الجلسات ببعض الغرف بسبب تصفية الملفات التي كانت رائجة بها أو لقلة القضاة،

*   تغيير توقيت بعض الجلسات لمواجهة قلة القضاة و ما يترتب عن ذلك أحيانا من حالات التنافي حتى يتأتى عند الإقتضاء إسناد للمستشار أو القاضي جلستين في يوم واحد،

*   رصد الملاحظات الإيجابية للتقيد بها و الملاحظات السلبية لتجنبها،

*  الإلتزام بالبت في القضايا في زمن معقول دون التساهل المفرط في منح مهل للأطراف مع مواصلة تصفية القديمة منها.

*  مواصلة عقد الندوات والإجتماعات الدورية للقضاة المزاولين بالدائرة القضائية باعتبارها إطارا أحدثه المشرع على مستوى محكمة الإستئناف للتشاور في المشاكل ذات الطابع القضائي والإداري رغبة في توحيد الإجتهاد القضائي والرفع من النجاعة القضائية والإدارية والعمل على إيجاد الحلول للإشكاليات والصعوبات التي من شأنها اعتراض العمل القضائي مع إشراك كل الفعاليات العاملة في قطاع العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك.

علما بأن السنة الماضية شهدت عقد عدة ندوات و اجتماعات دورية للقضاة المزاولين منها:

-  ندوة في موضوع السلامة الطرقية تم تنظيمها بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية ومصادقة البرلمان على مدونة السير،

-   تسيير الملف بين عمل القاضي و المحكمة و عمل كتابة الضبط وتم عقد هذا الإجتماع لتحسيس كل العاملين بالمحاكم بدورهم في تصريف القضايا بالسرعة اللازمة،

-   دراسة دليل تحديد النفقة و قد تم عقد هذا الإجتماع لدراسة هذا الدليل للإستئناس به وتسجيل ما يمكن أن يثار من ملاحظات بشأنه لتطويره تحقيقا للعدالة و تجنب تضارب الأحكام في موضوع النفقة،

-   العمل القضائي على ضوء الإشكاليات التي يثيرها تطبيق مدونة الأسرة، وقد تم عقد هذا الإجتماع لمناقشة مجموع من الإشكاليات التي لازال يثيرها تطبيق مدونة الأسرة توخيا للتطبيق السليم لها بما يحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة،

-  إجراءات تنفيذ مدونة السير و قد تم عقد هذا الإجتماع بمناسبة دخول مدونة السير حيز التطبيق ،

-   الخبرة القضائية و دور القاضي في الإسراع بإنجازها وقد تم عقد هذا الإجتماع بعد أن تبين من خلال تتبع القضايا المعروضة أمام المحاكم أن عددا منها يتعثر البت فيه بسبب عدم الإسراع في إنجاز الخبرات. 

و بقدر ما تم الإهتمام بتأهيل الأطر القضائية فإن الإهتمام انصب أيضا بدون تقصير على تأهيل الأطر الإدارية والموظفين للإعتقاد أن عمل القاضي وكاتب الضبط متكاملان والواجب يقتضي أن يكون كل واحد منهما خبيرا بمجال عمله.

و لهذه الغاية فإن التكوين الجهوي المستمر للموظفين خلال السنة الماضية هم المواضيع الآتية:  

  *الإكراه البدني وفق قانون المسطرة الجنائية و مدونة التحصيل العمومية.

* إجراءات الحجز لدى الغير.

* إجراءات المساعدة القضائية.

* دور كاتب الضبط في المسطرة الكتابية.

* مسطرة التنفيذ الزجري.

* أخلاقيات مهنة كتابة الضبط.

* التبليغ في القضايا المدنية و آثاره.

* مسطرة القيم في القضايا المدنية و الجنائية.

ولا بد من الإشارة إلى أنه بقدر ما تم التركيز على الإسراع بتصريف القضايا فإن الإهتمام انصب أيضا على جودة القرارات والأحكام التي يبذل القضاة والمستشارون مجهودات من أجل أن تكون منسجمة مع المقتضيات القانونية مسترشدين باجتهادات المجلس الأعلى في مختلف القضايا عاملين على إبراز إبداعاتهم من حين لآخر لأنه مهما بلغت القوانين الموضوعية والشكلية من تطور فإنهـا تبقى في بعض المواقـف قاصرة تتطلب تدخل القـاضي بجرأته وحصافة رأيـه لإيجـاد الحـل العادل بشـأنهـا مستعينـا بتجربته وخبرته واطلاعه الواسع بأحداث المجتمع في احترام تام للقانون.

و قد تميز الأداء القضائي على مستوى هذه الدائرة القضائية باستقرار العمل على مجموعة من الإجتهادات القضائية واجتهادات أخرى من المنتظر أن يستقر العمل عليها مستقبلا لصدورها حديثا لما لها من خصوصيات وأهمية للبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم سيتم استعراض بعضها لما لها من مساهمة في الرفع من النجاعة القضائية.

فالأول يتعلق بالمسطرة الغيابية أمام غرفة الجنايات الإستئنافية حيث كانت هذه الغرفة تعمل على تطبيق المسطرة الغيابية مما كان يتسبب في إطالة أمد النزاع أمامها لتعقد هذه المسطرة وطول إجراءاتها إلى أن صدر عن المجلس الأعلى القرار عدد: 1155/4 بتاريخ: 09/09/2009 في الملف الجنائي عدد: 16783/6/4/2007 الذي نص على ما يلي: "المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الغيابية لا تطبق إلا أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية و لم يرد ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ما ينص على تطبيقها أمام غرفة الجنايات الإستئنافية".

و لقد ساهم صدور هذا القرار في تصريف عدد كبير من القضايا التي كانت معروضة على الغرفة المذكورة.

و الثاني يتعلق بالتبليغ الذي كانت مسطرته و لا زالت تشكل عائقا في تجهيز الملفات إلا أنه بصدور القرار عدد: 88 بتاريخ: 09/01/2008 في الملف المدني عدد: 2694/1/1/2005 الذي نص على أن "تبليغ الأمر بأداء مصاريف المعاينة لمحامي الطرف يعتبر تبليغا صحيحا قانونا و يكون من نتائج تقاعسه عن أدائها داخل الأجل المحدد تفويت الفرصة لتطبيق الحجج على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر".

فهذا القرار أعطى المشروعية لتبليغ استدعاءات الأطراف لدفاعهم للحضـور أو لأداء مصاريـف الخبرة أو معـاينة أو لحضورهمـا مما ساهم و سيساهم في التعجيل في إنهاء التحقيق و البت في مجموعة من القضايا المعروضة على القضاء.

و الثالث يتعلق بالتطليق للشقاق الممارس من طرف الزوجين أو أحدهما طبقا لمقتضيات المادة  94 من مدونة الأسرة و ما يليها حيث كان يحكم للزوجة في حالة طلبها التطليق للشقاق بالمتعة إلا أن صـدور الـقـرار عـــــدد: 433 الصـادر بتاريـــخ : 21/10/2010 في الملف عـــدد: 623/2/1/2009 نص على ما يلي: «لا تستحق المطلقة المتعـة بل التعويض عند ثبوت مسؤولية الزوج عـن الفراق. و المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق».

و أن هذا القرار سيعمل على تغيير العمل بمختلف المحاكم بما فيها محاكم الدائرة القضائية في موضوع المتعة في مسطرة التطليق للشقاق،

و الرابع صدر عن هذه المحكمة في مجال التعمير حيث كانت محاكم الدائرة القضائية تعتبر التخلي عن المتابعة من طرف رئيس المجلس الجماعي مبررا لسقوط الدعوى العمومية بغض النظر عما إذا كانت قد انتهت الأفعال المكونة للمخالفة أم لا إلا أن صدور القرار عدد: 1991 بتاريخ 30/11/2010 في الملف الجنحي عدد: 1031/2010 الذي تضمن «تخلي رئيس المجلس الجماعي عن المتابعة لا يسقط الدعوى العمومية مادامت الأفعال المكونة للمخالفة لازالت قائمة» و أن هذا القرار سيدعم العمل القضائي و سيضع حدا للتساهل في تطبيق نظم التعمير و تفعيل الحكامة الجيدة في المراقبة و الزجر في هذا المجال.

و حتى لا أطيل عليكم أكتفي بعرض هذه الإجتهادات راجيا من السادة المستشارين و القضاة التقيد بها و بكل الإجتهادات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ترشيدا للعمل القضائي وتوحيدا له بين مختلف المحاكم.

السيد الكاتب العام

السادة الحضور الكريم 

في ختام هذه الكلمة أجدد شكري لجميع الأطر القضائية و الإداريـة و لكافة مساعدي القضاء على ما بذلوه من مجهودات خلال السنة القضائية الماضية.

مؤكدا لكم بأن هذه المجهودات ستتواصل خلال السنة القضائية الجديدة سواء على مستوى العمل القضائي ونجاعته أو على مستوى تأهيل القضاة بواسطة الندوات واللقاءات العملية والإجتماعات الدورية ونشر المعلومة القانونية والقضائية أو على مستوى تأهيل الموظفين بواسطة التكوين الجهوي المستمر مواكبة لأوراش إصلاح القضاء حتى نكون عند حسن ظن القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

و الــســــلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

ذ. بوشتى فحصي

الرئيس الأول