السيد الرئيس

السيدة والسادة أعضاء الهيئة القضائية

أتشرف في هذه الجلسة الرسمية المنعقدة لافتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2011 لعرض نشاط النيابة العامة برسم سنة 2010 مبرزا أهم التوجهات والمرتكزات للانخراط الفعلي في الإصلاح القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة وتوجيهها الوجهة السليمة التي تضمن تحقيق العدالة ونشر لواء حماية الحق بالقانون في إطار تجعله في خدمة المتقاضين بحكامة جيدة وشفافة تبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والـشـعـب ليــوم 20 غشت 2009 وخطـاب 08 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية.

السيد الرئيس

 حضرة السيدة و السادة أعضاء الهيئة القضائية 

بفضل المجهودات المبذولة من كافة أعضاء هذه النيابة العامة من مسؤولين ونواب وكتاب الضبط، وبفضل الإستراتيجية التي اتخذت في تصريف الأشغال من تبسيط الإجراءات وتفعيل النصوص القانونية بهدف ضمان تطبيق روح النص من أجل الرفع من جودة العمل القضائي في إطار المفهوم الجديد لإصلاح العدالة، فقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من خلال ملامسة النيابة العامة ميدانيا بجولات تفقدية وتتبعية من أجل التقييم والتوجيه بما يلزم، وبتعبئة جماعية، من القضاء على جميع المتخلف الذي كان يشكل عائقا لسيرها العادي، مما أصبحت معه هذه النيابة العامة تعمل بصفة فورية وآنية لكل ما يرد عليها سهل بذلك التتبع والمراقبة في جو يضمن الانسجام الذي يوفر المردودية المتوخاة بانضباط في الإنجاز بما يحقق المساهمة الفعلية والميدانية في تأسيس لبنات الإصلاح المأمول.

وفي هذا الإطار عقدت هذه النيابة العامة اجتماعات مع السادة المسؤولين القضائيين التابعين لدائرة نفوذها لتوضيح الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل ، بهدف عقلنة وترشيد الإجراءات بما يلائم السياسة الجنائية العامة.

وعلى نفس المنوال وبغية إشراك وانخراط كل المكونات والمساهمين فقد كانت لنا عدة اجتماعات مع السادة المستشارين والمستشارين المكلفين بالتحقيق بحضور السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة، وكذا مع مساعدي القضاء، وضباط الشرطة القضائية إيمانا منا بنجاعة هاته المقاربة للارتقاء بجودة الخدمات، وهو ما أسفر عن نتائج مرضية ارتاح لها الجميع.

السيد الرئيس؛

أغتنم هذه المناسبة، وسير ا على خطة الوزارة الهادفة إلى إعادة صياغة وتحيـيـن مجموعــة من النصوص القانونية لجعلها في مواكبـة التحـولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة المتسارعـة التــي يعرفهـا المجتمـع المغربـي لا بأس من الإشارة إلى أن بعض نصوص المسطرة الجنائية التي أبانت الممارسة الميدانية أنها تحتاج إلى تعديل لتكون منسجمة وما يقتضيه الإصلاح القضائي، وعلى سبيل المثال نورد في هذا المضمار ما جاء في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية بخصوص قرينة البراءة التي مفادها في الأصل أن المتهم غير بريء وإنما هو في حكم البريء، مما قد يكون  له تأثير سلبي على نفسية القاضي والمتهم في الاستعمال الخاطئ  لبعض الإجراءات، كما أن المهام التي تضطلع بها النيابة العامة جاءت موزعة بين عدة أبواب ومواد، مما يثير الغموض في العلاقة التي تربط النيابة العامة بباقي المتدخلين في الدعوى العمومية خصوصا بالضابطة القضائية والمستشار المكلف بالتحقيق.

فبالنسبة للمستشار المكلف بالتحقيق  يبدو جليا من مقتضيات المادة 75 أنه يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، وبهذه الصفة وانسجاما مع مبدأ استقلالية مؤسسة قاضي التحقيق، يتوجب حذف صفة ضابط سام عنه ضمانا لاستقلالها، وحماية لمبدأ فصل سلطة التحقيق عن النيابة العامة، وفي نفس السياق وانسجاما مع مبدأ عينية المتابعة لا شخصية المتابعة الذي كان ينص عليه الفصل 85 من قانون المسطرة الجنائية القديم، فإنه يلاحظ من خلال المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية المعدل أن المشرع قد تراجع عن هذا المبدأ حينما قيد قاضي التحقيق بعدم توجيه التهمة لأي شخص إلا بناء على ملتمس من النيابة العامة، فأصبحت معه المتابعة شخصية وعينية مما يتعارض أيضا مع مبدأ استقلال مؤسسة التحقيق عن النيابة العامة في توجيه التهمة بصفة تلقائية بناء على ما ثبت لديه ضد المتهم.

وبالنسبة لصلاحيات الوكيل العام للملك في الاعتقال، فإنه استنادا لمبدأ ضمانات الحرية وبدائل الاعتقال والبراءة الأصلية فإنه من المناسب تعديل المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي لم تتح للوكيل العام للملك إمكانيات وخيارات أخرى بديلة عن الاعتقال خاصة في حالات الصلح والتنازل، والسراح بكفالة.

وعلى الرغم من تعدد بدائل الاعتقال الاحتياطي، فإنها كذلك قد وردت في نطاق ضيق جدا يحد من فعاليتها بشكل لا يساعد عل تحقيق الهدف الذي توخاه المشرع لاقتصارها على الجنح الضبطية مما بات معه التفكير ضروريا في توسيع نطاق فعالية مسطرة الصلح مع تعميمها وتبسيطها تفاديا لما هو عليه من تداخل أحكام مسطرة الصلح ومسطرة الأمر القضائي في الجنح من حيث نطاق التطبيق.

وفيما يتعلق بمسطرة السند التنفيذي في المخالفات فإنها تنطوي في شكلها الحالي  على كثير من التناقضات ذلك أنه من البيانات التي يجب تضمينها في السند التنفيذي والإشعار به هو الأمر بالأداء من جهة وتاريخ الجلسة من جهة أخرى، مما قد يفرز في التطبيق العملي مفارقات عديدة، فمن جهة هناك المطالبة بأداء الغرامة داخل أجل محدد، ومن جهة ثانية هناك الإحالة على المحكمة في تاريخ محدد بالإشعار وهو ما يعني بالتالي أن الأداء سوف لن يغني عن الإحالة على الجلسة انطلاقا من الإجراءات، مما تنعدم معه جدوى هذه المسطرة وكذلك الشأن في السماح لبعض الموظفين طبقا للمادة 3 بإقامة الدعوى العمومية وهو ما يتنافى مع مبدأ فصل   السلط، وأيضا ما طال مقتضيات المادة الرابعة من إغفال التنصيص على العفو الخاص الذي يصدره صاحب الجلالة في جميع مراحل الدعوى العمومية والذي يتميز بالسرعة اعتبارا لحالات خاصة أو تصحيحا لبعض الأخطاء التي قد يقع فيها القضاء، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة 39 في علاقة وكيل الملك بنوابه، حيث اعتبرتها علاقة سلطة، في حين اعتبرت المادة 45 هذه العلاقة مع باقي  ضباط الشرطة القضائية مجرد علاقة تسيير  .

وفيما يتعلق بحالة التلبس طبقا للمادة 56 فقد أصبحت حالة شخصية بدلا مما كانت عليه في النص القديم (الفصل 58 ) من شخصية وعينية بعد حذف الفقرة الأولى منه التي كانت تنص على الفعل وأصبحت في المادة المعدلة مقتصرة على الفاعل ، مما يدل أن حالة التلبس في صورتها الحالية طبقا للمادة 56 أصبحت مستبعدة التحقيق في الميدان لاستحالة معاينة الضابطة للفاعلين في كل الجرائم التي قد ترتكب ، هذا بالإضافة إلى حالات مماثلة سوف نعمل على رفعها إلى الإدارة المركزية بنوع من الدقة والتفصيل وذلك مساهمة من هذه النيابة العامة فيما تقف عليه ميدانيا لتطوير  وتحديث الترسانة القانونية بجعلها أكثر ضمانا للحريات والحقوق.

السيد الرئيس ؛

 وللاستدلال على المجهودات المبدولة كما سبق عرضها نوجز فيما يلي   مختلف أنشطة النيابة العامة بدائرة نفوذ هذه المحكمة.

نشاط النيابة العامة  بمحكمة الاستئناف خلال سنة 2010

*   ملاحظة : النسبة العامة للإنجاز : 96.81 %

*  ملاحظة  :  النسبة العامة للإنجاز : 14.97 %

وضعية الاعتقال الاحتياطي :

المراسلات الإدارية :

وهكذا السيد الرئيس، السيدة والسادة أعضاء الهيئة القضائية ستلاحظون معي أن هذه النيابة العامة حرصا منها على تنفيذ توجهات السياسة الجنائية العامة المستلهمة من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص الإصلاح الشامل للقضاء، أن ما حققته من نتائج كما تبينها الجداول الإحصائية في نسبها التصاعدية للمجهودات المبذولة من طرف جميع أعضاء هذه النيابة العامة ما هو إلا مجرد انطلاقة في درب الإصلاح القضائي المنشود تحقيقا لبعض خطواته لترسيخ  قيم وأسس دولة الحق والقانون

وأغتنم هذه المناسبة المباركة لأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ السيد محمد ليديدي الكاتب العام بوزارة العدل  ممثل وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على تفضله حضور هذه الجلسة الرسمية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 1432هـ/2011، كما أشكر السادة المسؤولين القضائيين والمستشارين والقضاة والنواب، وكذا السيد النقيب وجميع أعضاء هيئة المحامين بتازة، وأعضاء كتابة الضبط بدائرة نفوذ هذه المحكمة على حضورهم هذه الجلسة.

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون " _{^{صدق الله العظيم}}

وفقكم الله ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.

والــســــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الوكيل العام للملك

بوزيان الفهمي