المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
: كلمة السيد الرئيس الأول في الندوة المنعقدة بمحكمة الإستئناف بتازة حول موضوع: «دعوى الزوجية بين إرادة المشرع و تطوير عمل الإدارة» بتاريخ: 02/03/2011
 

حضرات السيدات و السادة

 أرحب بكم و أشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه الندوة العلمية التي تنظمها محكمة الإستئناف بتازة في إطار نشـاطها الثقـافي لسنة 2011 و ذلك لمناقشة موضوع: «دعوى الزوجية بين إرادة المشرع و تطوير عمل الإدارة».

و قد جاء اختيار هذا الموضوع من أجل تفعيل التعديل المدخل على الفقرة الأخيرة من المادة السادسة عشر من مدونة الأسرة الذي يهدف إلى توثيق كل زواج غير موثق.

حضرات السيدات و السادة

إن الزواج يعتبر ميثاقا مقدسا يؤسس لتكوين الأسرة التي هي النواة الأولى للمجتمع، إن صلَحت صلح المجتمع كله و إن فسدت فسد المجتمع كله.

لذلك أحاطه المشرع بحماية كبيرة صيانة له من كل عبث أو انحلال خاصة في مجتمعنا المعاصر المنفتح على باقي المجتمعات و المتفاعل معها بفضل الوسائل المختلفة لوسائط الإتصال و التكنولوجيا الحديثة للإعلام حتى يتحمل كل طرف في المؤسسة المذكورة مسؤولياته كاملة دون إهمال أو تهرب لذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الأسرة بأن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج و هــذا يؤكد أن قيام العلاقـــة الزوجيـــة لا تثبـت إلا بإبرام عقد الزواج وفق ما هو منصوص عليه في هذه المدونة.

إلا أن المشرع كمرحلة انتقالية استحضر الحالات التي يتعذر فيها على الأزواج إبرام عقد الزواج في حينه لأسباب و ظروف قاهرة كانت تحـول دون ذلك و لم تعد قائمة في الوقت الحالي و التي يمكن إرجاعها إلى ما يلي:

*   الأعراف و التقاليد التي كانت تحول دون حضور الزوجة أمام العدلين،

*   عدم وجود العدول بالمناطق النائية و الوعرة،

*    بعد المسافة بين مكاتب العدول و إقامة السكان،

*   عدم توفر الشروط القانونية لدى أحد أطراف الزواج أو لديهما معا.

لذلك نصت الفقرة الثانية و ما يليها من المادة 16 من مدونة الأسرة على أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.

تأخذ المحكمة بعين الإعتبار و هي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حـمل ناتج عن العلاقة الزوجية و ما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين و قد نصت المدونة في المادة المذكورة قبل التعديل بأنه يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ و قد انتهت هذه الفترة في  05 فبراير 2009 التي بذل مجهود كبير خلالها على مستوى هذه الدائرة القضائية حيث تم إصدار 2628 حكما بثبوت الزوجية و ذلك حسب التفصيل الآتي:

-  بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بتازة 1526 حكما،

-  بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بجرسيف 1102 حكما.

و بعد انتهاء هذه الفترة لوحظ أن هناك دعاوى لثبوت الزوجية تم تقديمها و بقي البت في موضوعها معلقا للإفتقار للنص القانوني الذي يسمح بذلك كما تبين من جهة أخرى أن هناك أطراف متعددة لازالت لم تعمل على تسوية وضعيتها الزوجية مما تطلب من المشرع العمل على تمديد الفترة الإنتقالية لسماع دعوى الزوجية وفق التعديل التالي للفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة حفاظا على حقوق الزوجين و الأطفال.

«يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ»

و رغبة في تحقيق إرادة المشرع خلال هذه الفترة الإضافية لتسوية كل زواج غير موثق حماية لكيان الأسرة أطلقت وزارة العدل حملة في جميع ربوع الوطن لتحسيس المواطنين المعنيين من أجل تسوية وضعيتهم الزوجية قبل انتهائها.

و قد تم القيام على مستوى هذه الدائرة القضائية على غرار باقي الدوائر القضائية بعدة تدابير كلها ترمي إلى تفعيل التعديل المدخل على المادة 16 من مدونة الأسرة و ذلك بتنسيق تام مع عمالتي تازة و جرسيف بما يلي:

*   مطالبة السادة قضاة الأسرة بالإسراع بالبت في قضايا ثبوت الزوجية.

*  وضع نماذج لطلبات ثبوت الزوجية و الحصول على المساعدة القضائية رهن إشارة المواطنين الغير الموثق زواجهم.

*   مساعدة الإدارة الترابية للأشخاص في الإجراءات المتعلقة بإصدار أحكام ثبوت الزوجية.

*  قيام النيابة العامة عند الإقتضاء بتقديم طلبات ثبوت الزوجية.

*  قيام مكاتب المساعدة القضائية بالمحاكم الإبتدائية بإصدار قرارات مؤقتة لمنح المساعدة القضائية.

*  عقد هذه الندوة لإشراك كل فعاليات المجتمع الحقوقية والإجتماعية والإعلامية في تحسيس المواطنين لتسوية وضعية زواجهم.

برمجة جلسات تنقلية بـمراكز القضاة المقيمين و مقـرات الجماعات و إن اقتضى الأمر ذلك في الأسواق.

و هنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الجلسات ستنطلق إن شاء الله خلال الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 08 مارس الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة و ذلك بعقد جلسة تنقلية بجماعة آيت سغروشن التابعة لإقليم تازة و جلسة تنقلية أخرى بجماعة تدارت التابعة لإقليم جرسيف وستستمر هذه الجلسات وفق جدول زمني محدد يوجد طور الإعداد بتنسيق مع عمالتي تازة وجرسيف.

حضرات السيدات و السادة

إن الأمل معقود عليكم «مسؤولون قضائيون و قضاة و محامون و عـدول و رجال سلطة ومنتخبون و مجتمع مدني و رجال إعلام» في إنجاح هذه الحملة التحسيسية من أجل تسوية كل زواج غيـر موثق تحقيقا لإرادة المشرع الشرعية و الإدارية.

فالشرعية متمثلة في:

*   دعم تماسك الأسرة للحفاظ على وحدتها و استمرارها و استقرارها،

*  تحمل كل طرف في الزواج لمسؤولياته كاملة حماية لحقوق الطرف الآخر وصيانة لحقوق الأطفال،

*  الحفاظ على النسب و تجنب كل نزاع بشأنه،

*  حـمايـة حـق الـتـوارث.

أما الإدارية فتتمثل في:

*    تعميم نظام الحالة المدنية و البطاقة الوطنية،

*   توفير المعطيات الإحصائية لتوظيفها فـي مشاريع التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.

 

و في ختام هذه الكلمة أجدد شكري و عظيم امتناني لتفضلكم بحضور هذه الندوة التي أتمنى لها كامل التوفيق و النجاح. 

و السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

 

الأستاذ بوشتى فحصي

الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتازة

.

 


رجوع



موقع وزارة العدل والحريات
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 - Cour d'appel de Taza - Ministère de la Justice