السيد وزير العدل و الحريات

السادة المسؤولون المركزيون

السادة المسؤولون القضائيون و القضاة

السادة المسؤولون الإداريون والموظفون

السيد النقيب والسادة أعضاء مجلس الهيئة و المحامون

السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول و السادة العدول

السادة المفوضون و النساخ و الخبراء و الموثقون

حضرات السيدات و السادة

يسعدني أن أرحب بكم و أشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه الجلسة الرسمية التي تنعقد بمناسبة افتتاح السنة القضائية لهذه المحكمة بناء على الأمر الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية استنادا للإذن الملكي السامي بانعقادها.

إن افتتاحَ السنة القضائية فرصةٌ لتقييم سير عمل محاكم الدائرة القضائية و التعريفِ بالمجهوداتِ المبذولةِ من طرف المستشارين و نوابِ الوكيل العام للملك و القضاةِ و نوابِ وكيلِ الملك و الموظفين و مساعدي القضاء لإبراز مختلف الأنشطة التي تم القيام بها لتسريع وتيرةِ معالجة الملفات و توحيد الاجتهاد القضائي و التطبيقِ السليم للقانون من أجل الرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية.

فَافْتتاحُ السنة القضائية لهذه السنة يصادفُ انطلاقَ الحوار الوطني حول الإصلاحِ الشاملِ و العميق لمنظومة العدالة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أشرف على تنصيب هيئته العليا يوم الثلاثاء 8 ما ي من السنة الماضية و التي تواصل إجتماعاتِها وندواتِها الجهوية و التي كانت آخرها الندوة الجهوية الثامنة بمدينة أكادير في موضوع «تعزيزُ استقلالِ السَُلطةِ القضائيةِ».

و مواكبةً لأشغالِ هذا الحوارِ و سعياً لتمكين مختلف الفعاليات على صعيد هذه الدائرة القضائية من المتابعةِ و المشاركةِ في مناقشةِ المواضيع المطروحة عليه و تقديم الإقتراحات التي من شأنها أن تفيد في صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة تم عقدُ إجتماعاتٍ مع مختلف الفعاليات بِهذه الدائرة القضائية ودادية الموظفين – هيئة المحامين – المجلس الجهوي للعدول – خبراء – نساخ حيث تم الاتفاق على برنامجٍ يَتَضمن عَقْدَ مجموعةٍ من النّدوات واللّقاءات تُشارك فيها فعالياتُ المجتمع المدني لمناقشة مواضيعَ مرتبطةٍ بإصلاح منظومة العدالة.

و في هذا الإطار تم عقدُ مجموعةٍ من الندوات و اللقاءاتِ هَمَّتْ المواضيعَ الآتية:

-   الرفع من النجاعة القضائية و تسهيل الولوج إلى العدالة و القانون،

-   تأهيل قضاء الأسرة،

-   التبليغ و إشكالاته،

-   غُرَفُ الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية بين الإبقاء و الإلغاء،

و لازالت هذهِ اللقاءاتُ متواصلةً و من المنتظر مناقشةُ مواضيع أخرى مستقبلا لدعم مخطط الإصلاح.

السيد وزير العدل و الحريات

حضرات السيدات و السادة

إن الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة يهدف إلى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء مستقل و نزيه و فعال وتعزيز دوره في ضمان ممارسة الحقوق و الحريات لتأمين شروط المحاكمة العادلة تحقيقا للأمن القضائي كما يهدف أيضاً إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة و القانون و الرفع من شفافية و جودة الخدمات القضائية و ضمان سرعة الإجراءات بالإضافة إلى تأهيل منظومة العدالة و تَحْديثِها خدمة للمواطن و متطلبات التنمية.

 و يجد مَرْجعيتَه فيما تضمنه دستورُ المملكةِ بالنسبة للسلطة القضائية خاصة حقوقُ المتقاضين و قواعدَ سير العدالة و التي تُحَمِّلُ القاضي مسؤولية حماية حقوق الأفراد و الجماعات وحرياتِهم و أمنِهم القضائي و تطبيق القانون مع ضمان حق كل شخص في محاكمةٍ عادلةٍ وَ في حُكْمٍ معلل يصدر داخل أجل معقول في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

بالإضافة إلى خطب صاحب الجلالة محمد السادس في مختلف المناسبات و خاصة خطابه السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الذي ضَمَّنَهُ خَارِطَةَ إصلاحِ القَضاءِ وَ مَجالاتِه و هي:

أولا دعم ضمانات الاستقلالية،

ثانيا تحديث المنظومة القانونية،

ثالثا تأهيل الهياكل القضائية و الإدارية،

رابعا تأهيل الموارد البشرية،

خامسا الرفع من النجاعة القضائية،

سادسا تخليق القضاء و تحصينه،

وَ خِطابُهُ السَّامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة الذي أسَّسَّ فيه للمفهوم الجديد لإصلاح العدالة «القضاء في خدمة المواطن» مؤكدا فيه بأن القضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة و سيادة قوانينها و حماية حقوق و التزامات المواطنة.

السيد وزير العدل و الحريات

حضرات السيدات و السادة

إن أسرة القضاء بهذه الدائرة القضائية بكافة مكوناتها منخرطة في ورش إصلاح القضاء.

و في هذا الإطار تم إعدادُ برامجَ و مخططات عمل تهم محكمة الاستئناف و المحكمتين الابتدائيتين التابعتين لها تازة و جرسيف اعتمادا على المنهجية التشاورية مع السادة المسؤولين القضائيين والإداريين برسم سنوات 2012 و2016 و التي همت ما يلي:

· تأهيل البنيات التحتية:

و تهدف إلى بناء و إصلاح و صيانة المؤسسات القضائية و تجهيزِها بما تحتاج من وسائل العمل لضمان سير العمل بها.

· تحسين الولوج إلى العدالة:

و تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال بالمحاكم و العمل على تبسيط المساطر و الإجراءات القضائية للإستجابة لرغبات الوافدين عليها سواء كانت قضائية أو إدارية.

· تأهيل الموارد البشرية:

و تهدف إلى الرفع من جودة الأداء القضائي و تحسينُ الخدمات للمتقاضين.

· ترسيخ التخليق:

و تهدف إلى توطيد الثقة في القضاء و تَأْسيسُ شروطِ المحاكمة العادلة لتحقيق الأمن القضائي و المساهمة في تخليق الحياة العامة.

· تأهيل الإدارة القضائية:

وَ تَهدفُ إلى تحسين سُمعة القضاء لدى المواطنين باتخاذ إجراءات سليمة بَدْءا من إِحالة الملف على المحكمة إلى حين صدور الحكم و تنفيذه للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة و تعقيدٍ و بُطْءِ العدالة.

· النهوض بتنفيذ الأحكام:

و تَهدف إلى الإسراع بتنفيذ الأحكام المدنية و الزجرية لأخذ العبر وصيانة هِيبةِ الدولةِ و تكريسِ دولة الحق و القانون و دعمِ الميزانية العامة بمداخل مالية.

· التحديث:

و تهدف إلى المكننةِ الشاملة للإدارة القضائية و تطوير التطبيقات المعلوماتية و تعميمِها على مختلف شعب المحكمة من أجل تسريع إنجاز الإجراءات و الرفع من الأداء القضائي و الإداري و تسهيل تقييمه.

· قضاء القرب:

و تَهدِف إلى تقريب القضاء من المتقاضين و تفعيلِ مقتضياتِ القانون رقم 10/42 المتعلق بقضاء القرب.

السيد وزير العدل و الحريات

حضرات السيدات و السادة

إن القضاة و الموظفين و كافةَ مساعدي القضاء بهذه الدائرة واعون بجسامةِ المسؤولية الملقاة على عاتقهم مُلتزمين بالبت في القضايا المعروضة على المحاكم التي يشتغلون بها و تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها داخل أجل معقول ضمانا لتنزيل فعال للمرتكزات الأساسية التي تضمنها الدستور مما ساعد على تصفية عدد كبير من القضايا الرائجة خاصة المزمنة منها رغم الإكراهات التي تعترض ذلك قانونية (التبليغ نمودجا) أو بشرية (ابتدائية جرسيف بالنسبة للقضاة) (ابتدائية تازة بالنسبة للموظفين) متسلحين بقيم التضحية و نكران الذات مما أسفر عن تحقيق حصيلة قضائية جيدة انعكست إيجابا على إنتاجية المحاكم.

و هكذا فقد بلغت نسبة القضايا المحكومة للقضايا المسجلة على مستوى الدائرة القضائية كاملة حوالي 95 ٪ مفصلة كالآتي:

محكمة الاسئتناف حوالي 120 ٪

المحكمة الابتدائية و المراكز التابعة لها حوالي91 ٪

المحكمة الابتدائية بجرسيف حوالي 99 ٪

و بصفة عامة فإن عدد القضايا المسجلة على مستوى الدائرة القضائية بلغ: 53230  يضاف إليه مخلف السنة الماضية و عدده 11454 يصير المجموع: 64684 تم البت في 52010 منها 32142 في المادة المدنية حسب ما يلي:

I - محكمة الاستئناف

لقد بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية 3686 منها 1428 في المادة المدنية.

يضاف إليه مخلف السنة التي قبلها وعدده 2150 يصير المجموع 5836  تم البت في 4434 منها 1532 في المادة المدنية مفصلة على الشكل  الآتي:

1.       القضايا المدنية:

المجموع	مدني متنوع	تجاري	مسؤولية تقصيرية	أحوال شخصية	حالة مدنية	غرفة المشورة	العقار المحفظ	العقار العادي	الإجتماعي	الإستعجالي
508	257	0	8	238	5	10	24	196	127	43	المخلف عن سنة 2011
1428	211	0	107	315	87	155	37	155	209	152	المسجل سنة 2012
2336	468	0	115	553	92	165	61	351	336	195	الرائج سنة 2012
1532	313	0	85	310	79	162	40	204	183	156	المحكوم سنة 2012
804	155	0	30	243	13	3	21	147	153	39	المخلف سنة 2012

2   .القضايا الزجرية:

				الجنايات رشداء		الجنايات أحداث
المجموع	حوادث السير	الجنح للأحداث	الجنح الإستئنافية	استئنافية	ابتدائية	استئنافية	ابتدائية	التحقيق للرشداء	التحقيق للأحداث
1242	142	9	740	55	100	4	27	138	27	المخلف عن سنة 2011
2258	197	72	1503	169	146	22	11	120	18	المسجل سنة 2012
3500	339	81	2243	224	246	26	38	258	45	الرائج سنة 2012
2902	319	73	1963	160	176	8	23	158	22	المحكوم سنة 2012
598	20	8	280	64	70	18	15	100	23	المخلف سنة 2012

II– المحكمة الابتدائية بتازة و مراكز القضاة المقيمين التابعة لها:

لقد بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية 36156، منها 23773 في المادة المدنية و الباقي في المادة الزجرية، يضاف إليها مخلف السنة التي قبلها وعدده 7320 يصير المجموع 43546، تم البت في 32589، منها 23182 في المادة المدنية مفصلة على الشكل الآتي:

1. القضايا المدنية:

المجموع	القضايا المدنية المستأنفة	مدني مقاطعات	حوادث الشغل	منازعات الشغل	عقار محفظ	عقار عادي	مسؤولية تقصيرية	قضايا الأكرية	مدني متنوع	قضايا استعجالية أخرى	قضايا الصلح	الأوامر المبنية على طلب	الإستعجالي
2479	10	46	362	477	110	331	255	168	671	0	0	0	49	المخلف عن سنة 2011
5865	22	908	228	651	57	353	276	203	482	169	0	1982	534	المسجل سنة 2012
8344	32	954	590	1128	167	684	531	371	1153	169	0	1982	583	المجموع
5339	20	239	479	680	84	285	163	246	445	169	0	1982	547	المحكوم سنة 2012
3005	12	715	111	448	83	399	368	125	708	0	0	0	36	المخلف سنة 2012

2.قضايا قسم قضاء الأسرة:

المجموع	التعدد	الطلاق	أذونات الزواج	الأحوال الشخصية	النفقة	حالة مدنية
786	15	59	0	588	99	25	المخلف عن سنة 2011
13140	109	451	5313	2345	712	4210	المسجل سنة 2012
13926	124	510	5313	2933	811	4235	المجموع
13237	106	408	5313	2594	593	4223	المحكوم سنة 2012
689	18	102	0	339	218	12	المخلف سنة 2012

3. القضايا الزجرية:

المجموع	القضايا الجنحية  المستأفة	قضايا غرفة المشورة	قضايا التحقيق	جنحي مقاطعات	مخالفات السير	حوادث السير (فردي)	جنحي أحداث	جنحي تلبسي	جنحي عادي
3521	707	0	27	378	0	901	80	80	1348	المخلف عن سنة 2011
10827	1733	16	76	376	1776	1362	189	613	4686	المسجل سنة 2012
14348	2440	16	103	754	1776	2263	269	693	6034	المجموع
8478	1452	16	72	375	1776	995	212	675	2905	المحكوم سنة 2012
5837	988	0	31	379	0	1268	24	18	3129	المخلف سنة 2012

ü  مركز القاضي المقيم بتاهلة

المجموع	مجموع القضايا الجنحية	مجموع القضايا المدنية
276	132	144	المخلف عن سنة 2011
1997	613	1384	المسجل سنة 2012
1747	411	1336	المحكوم سنة 2012
526	334	192	المخلف عن سنة 2012

ü  مركز القاضي المقيم  بوادي أمليل

المجموع	مجموع القضايا الجنحية	مجموع القضايا المدنية
189	119	70	المخلف عن سنة 2011
2543	504	2039	المسجل سنة 2012
2240	202	2038	المحكوم سنة 2012
492	421	71	المخلف عن سنة 2012

ü  مركز القاضي المقيم بأكنول

المجموع	مجموع القضايا الجنحية	مجموع القضايا المدنية
139	82	57	المخلف عن سنة 2011
1784	439	1345	المسجل سنة 2012
1548	316	1232	المحكوم سنة 2012
375	205	170	المخلف عن سنة 2012

III– المحكمة الابتدائية بجرسيف

لقد بلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية 13388، منها 6848 في المادة المدنية، يضاف إليه مخلف السنة التي قبلها وعدده 3556 يصير المجموع 16944، تم البت في 13207، منها 7428،في المادة المدنية حسب التفصيل الآتي:

1.القضايا المدنية:

المجموع	القضايا المدنية المستأنفة	قضايا القرب المدنية	الحالة المدنية	مجموع قضايا الأسرة	المسؤولية التقصيرية	المدني المتنوع	الأكرية	العقار المحفظ	العقار العادي	حوادث الشغل و  الأمراض المهنية	نزاعات الشغل	الأوامر المختلفة	الأمر بالأداء	الإستعجالي
1842	8	124	44	910	166	182	25	46	140	119	122	0	0	6	المخلف عن سنة 2011
6848	10	285	1985	3148	87	280	40	13	106	101	168	438	92	95	المسجل سنة 2012
8690	18	409	2029	4058	203	462	65	59	246	220	290	438	92	101	الرائج سنة 2012
7428	07	317	2021	3652	110	284	35	12	106	105	149	438	92	100	المحكوم سنة 2012
1262	11	92	8	406	93	178	30	47	140	115	141	0	0	1	المخلف سنة 2012

2.القضايا الزجرية:

المجموع	القضايا الجنحية المستأنفة	قضايا المقاطعات الجنحية	جنح السير	حوادث السير	المخالفات	قضايا الأحداث	جنحي تلبسي	جنحي عادي
1714	95	28	72	124	0	20	5	1370	المخلف عن سنة 2011
6540	451	316	1451	251	1621	152	374	1924	المسجل سنة 2012
8254	546	344	1523	375	1621	172	379	3294	الرائج سنة 2012
5779	177	297	1523	220	1621	121	355	1465	المحكوم سنة 2012
2475	369	47	0	155	0	51	24	1829	المخلف سنة 2012

ولم تقتصر الإنتاجية الايجابية على إصدار الأوامر و الأحكام و القرارات بل برزت بشكل ملحوظ في مجال التنفيذ المدني و الزجري إيماناً بأنه لا خير في حكم لا نفاد له.

و إذا كانت حصيلة التنفيذ المدني تبعث على الارتياح رغم الإكراهات التي تواجه مأموري التنفيذ من موظفين و مفوضين قضائيين.

فإن حصيلة التنفيذ الزجري كانت في مستوى جيد بمختلف المحاكم حيث بلغت المبالغ المستخلصة خلال السنة الماضية 8903735,99 درهماً في حين بلغت المبالغ المتحمل بها خلال نفس السنة 12849447,8 دهماً أي أن التنفيذ تم بنسبة تزيد عن 60 ٪.

و نتيجة هذا النشاط القضائي و الإداري فقد تقلص المخلف من القضايا نهاية سنة 2012 بالنسبة لمحكمة الاستئناف إلى 1402 قضية بعدما كان نهاية سنة 2011 قد بلغ 2150 و انتقلت المبالغ المستخلصة في إطار التنفيذ الزجري إلى مبلغ 6116336,87 درهما بعد ما كان نهاية سنة 2011 في حدود مبلغ 2651161,5 درهما أي بزيادة حوالي 200 ٪.

إن هذه الإحصائيات تبرز المجهودات المبذولة خلال السنة الماضية من طرف كل الفعاليات القضائية من مستشارين و نواب الوكيل العام للملك وقضاة و نواب وكيل الملك و موظفين و كافة مساعدي القضاء من هيئة دفاع و مفوضين قضائيين و خبراء و غيرهم من الشركاء في العمل القضائي.

فتحية إجلال و تقدير و احترام لهم لما بذلوه و لا زالوا يبذلونه من مجهودات من أجل نشر الأمن القضائي الذي يعتبر أساسَ كلِّ تنمية إقتصادية وإجتماعية و محفز للاستثمار و مدعم للديمقراطية.

السيد وزير العدل و الحريات

حضرات السيدات و السادة

لقد انعقدت الجمعيات العامة لمحاكم الدائرة القضائية خلال النصف الأول من شهر دجنبر الماضي بِهدف إستعراض ما حققته هذه المحاكم خلال السنة الماضية من منجزات بفضل تظافر جهود كل العاملين بها من قضاة وموظفين و التداول في ما يمكن أن يؤثر على حسن سير العمل العادي بها بسبب من الأسباب و حشد همم القضاة لتطوير أدائهم إلى المستوى المطلوب.

وقد صادفَ انعقادُها إحالةُ مستشارين على التقاعد ابتداء من يناير 2013 ويتعلق الأمر بالأستاذين عبد العزيز شمسي الذي كانت مسندة له مهام التوثيق و شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتازة وعبد الله قانت الذي كانت مسندة له مهام رئاسة غرفة الأحوال الشخصية والقضايا الاجتماعية و مهام العضوية بغرفة الجنايات فشكرا لـهما على ما بذلاه من مجهوداتٍ راجيا من الله سبحانه و تعالى أن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية.

مما تطلب من هذه الجمعيات أخذَ هذه المعطيات بعين الاعتبار فضلا عن تقييمها للعمل القضائي و الإداري و إتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة للسنة القضائية الجديدة و من جملتها:

-   إعادة النظر في المهام المسندة لبعض القضاة بناء على رغبتهم أو لما اقتضته المصلحة القضائية توخيا للرفع من الأداء القضائي بغرف المحاكم،

-   رصد الملاحظات السلبية لتجنبها و الملاحظات الإيجابية لتبنيها والسير على نهجها،

- النظر في إضافة جلسات جديدة بالغرف التي تمت ملاحظة تراكم القضايا بها،

-  تغيير توقيت بعض الجلسات لمواجهة قلة القضاة و التغلب على حالات التنافي،

-   الالتزام بالبت في القضايا في وقت معقول،

-   مواصلة تصفية القضايا القديمة.

و قد تمخضت عن أعمال هذه الجمعيات وضعُ برامج للجلسات وتشكيل الهيئات القضائية اعتماداً على إشراك الجميع في تقديم الإقتراحات المناسبة للرفع من الأداء الجيد للمحاكم و تحقيق العدالة ليكون القضاء حقاً في خدمة المواطن كما دعا إلى ذلك جلالة الملك حفظه الله.

السيد وزير العدل و الحريات

حضرات السيدات و السادة

اعتباراً للدور الهام و الأساسي الذي ينهض به العنصر البشري على مستوى المحاكم فقد تم الإهتمام بتأهيله ليقوم بواجبه على أحسن وجه و ذلك بتقريب المعلومةِ القانونيةِ منه و إيجادِ الحلول للإشكاليات التي تعترضه و تعريفهُ بالمستجدات القانونية لتطبيقها بشكل سليم.

فبالنسبة للسادة القضاة فقد تواصل عقد الندوات و اللقاءات والموائد المستديرة حيث همت خلال السنة الماضية بالإضافة إلى مواضيع الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة ما يلي:

- السلامة الطرقية و قد تم تنظيم هذا اللقاء بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.

- قضاء القرب بين تبسيط المساطر و تسهيل الولوج إلى العدالة و قد تم عقد هذا اللقاء بمناسبة دخول القانون رقم 42.10 المتعلق بقضاء القرب حيز التنفيذ.

- الوساطة القضائية أمام المحكمة الابتدائية و قد تم عقد هذا اللقاء لمناقشة مشروع القانون المتعلق بهذا النوع من الوساطة.

- مستجدات القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري و قد تم عقد هذا اللقاء بمناسبة دخول القانون رقم 14.07 حيز التطبيق.

- قراءة في مدونة الحقوق العينية و قد تم عقد هذا اللقاء بمناسبة دخول القانون 39.08 حيز التطبيق.

- المحاكمة العادلة على ضوء قانون المسطرة الجنائية وقد تم عقد هذا اللقاء تأكيدا على ضرورة انسجام قواعد قانون المسطرة الجنائية مع نصوصِ الدستورِ و المواثيق الدولية.

و بالنسبة للسادة الموظفين فقد هم التكوين الجهوي بالنسبة لهم المواضيع الآتية:

- المقتضيات الجديدة في مجال التبليغ،

- شبابيك الإعلامَ وظيفتُها وَ أَهْدَافُها،

- تحصيل الغرامات: التصفيةُ و التَّقَادمُ،

- مسطرة القيمِ في القصايا المدنية و الجنائية،

- تنفيذُ الإنابات القضائية،

- الإجراءات القضائية في دعاوى الطلاق و التطليق،

- تنظيم و تدبير أرشيف المحكمة،

- سلوك و قيم كتابة الضبط.

و دعما لهذا التأهيل فقد تم القيام بزيارتين تفقديتين لكل من المحكمتين الابتدائيتين تازة و جرسيف في إطار التفتيش التسلسلي و ذلك لتقييم سير العمل بهما و الإطلاع على كيفية تأدية العاملين بهما لمهامهم.

و قد تم التركيز بهذه المناسبة على تقييم عمل غرف الاستئنافات المدنية و الزجرية بعد دخول نظامها حيز التنفيذ أواخر سنة 2011 و قد تم في هذا الإطار رصد مجموعة من الملاحظات كانت الغاية منها التوجيهُ والإرشاد رغبة في التطبيق السليم للقانون و توحيد العمل القضائي تحقيقا للعدالة و خدمة للصالح العام.

السيد وزير العدل و الحريات

حضرات السيدات و السادة

لم ينحصر اهتمامنا على تطويرِ العملِ القضائي و تأطيرِ القضاةِ و تكوينِ الموظفين بل انصب أيضا على تحسين الولوج إلى العدالة بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالاستماع إلى المتقاضين و حل مشاكلهم و تقديم خدمات جيدة لهم مع العمل على حسن استقبالهم و إرشادهم و توجيههم تقريبا للقضاء منهم وتدليلا للصعاب التي تعترضهم لتمكينهم من ممارسة ما يخوله القانون لهم بواسطة شبابيك الاستقبال المحدثة لهذا الغرض و المشتغلة بشكل يبعث على الارتياح في أغلب محاكم هذه الدائرة القضائية لما تتوفر عليه من تجهيزات وتكوين للعاملين بها في حين فإن العمل متواصل لتطويرها بمحاكم أخرى وبواسطة أيضا الموقع الالكتروني لمحكمة الاستئناف بتازة الذي يعمل على تغطية أنشطة هذه المحكمة و يسمح للمتقاضين و مساعدي القضاء بالإطلاع على قضاياهم عن بعد دون تحمل مشاق الانتقال إلى المحكمة بعد أن سهل البرنامج المعلوماتي لكتابة الضبط sag هذه العملية بسبب حوسبة أغلب إجراءات كتابة الضبط و الأمل معقود في تشغيل الموقعين الالكترونيين لابتدائية تازة و جرسيف في المستقبل القريب.

السيد وزير العدل و الحريات

حضرات السيدات و السادة

و لا بد من الإشارة إلى أنه بقدر ما تم التركيز على تصريف القضايا فإن الإهتمام انصب أيضا على جودة القرارات و الأحكام التي يبذل المستشارون و القضاة مجهوداتٍ لتكون منسجمة مع المقتضيات القانونية مسترشدين باجتهادات محكمة النقض عاملين على إبراز إبداعاتهم بشأنها لأنه مهما بلغت القوانين الموضوعية و الشكلية مِنْ تَطَوُّرٍ فإنهـا تبقى قاصرةً في بعض المواقـف تتطلب تدخل القـاضي بجرأته و حصافة رأيـه لإيجـاد الحـل العادل بشـأنهـا مستعينـا بتجربته و خبرته و اطلاعه الواسع بأحداث المجتمع في احترام تام للقانون.

و قد تميز الأداء القضائي على مستوى هذه الدائرة القضائية باستقرار العمل على مجموعة من الإجتهادات القضائية و اجتهادات أخرى من المنتظر أن يستقر العمل عليها مستقبلا لصدورها حديثا لما لها من خصوصيات و أهمية للبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم سيتم استعراض بعض القرارات لما لها من مساهمة في الرفع من النجاعة القضائية و سيتم الإقتصار على ثلاثة منها نظرا لضيق الوقت.

فالأول يتعلق بالمسطرة الغيابية أمام غرف الجنايات الإبتدائية حيث كانت هذه الغرف تعمل على تطبيق المسطرة الغيابية في جميع القضايا المعروضة عليها مما كان يتسبب في إطالة أمد النزاع لتعقد هذه المسطرة و طول إجراءاتها إلى أن صدر عن محكمة النقض القرار عدد: 1665/9/2010 في الملف الجنائي عدد: 98/10 بتاريخ: 06/09/2011 و الذي حصر مجال تطبيق المسطرة الغيابية أمام الغرفة المذكورة في ثلاث حالات:

الأولى إذا ما تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة و الثانية إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه و الثالثة إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية و لم يستجب للاستدعاء الموجه إليه.

و الثاني يتعلق بالإعذار الموجه للمحكوم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية في إطار الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية من أجل التنفيذ حيث كان أعوان التنفيذ منقسمين في توجيه الإعذار لهذه الأخيرة إلى أن صدر عن محكمة النقض القرار عدد: 172 بتاريخ: 18/01/2011 في الملف المدني عدد: 1901/6/2009 الذي أوجب توجيه الاعذار من طرف أعوان التنفيذ لجميع المحكوم عليهم مما وحد العمل بين هؤلاء في الموضوع.

و الثالث عدد: 189 الصادر بتاريخ: 17/10/2011 عن هذه المحكمة في الملف الجنائي الاستئنافي عدد: 155/2011 الذي أكد على مبدأ تطبيق الإجراءات العادية المنصوص عليها في المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية حيث قضى بقبول التعرض شكلا و موضوعا بتأييد القرار المستأنف استنادا إلى كون المشرع لم يتعرض لإجراءات المسطرة الغيابية أمام المرحلة الاستئنافية مما يشكل فراغاً يتطلب من القضاء تطبيق الإجراءات العادية بشأنه و هو القرار الذي تم تأييده من طرف محكمة النقض بتاريخ: 28/03/2012 تحت عدد: 284/5 في الملف الجنائي عدد: 360/6/5/2012.        

السيد وزير العدل و الحريات

حضرات السيدات والسادة

إن طموحنا  لن يقف عند هذه النتائج، بل سيتجاوزها إلى ما هو أفضل مساهمةً في أوراشِ التنمية وتكريسا لدولة الحق و القانون، عملا بتوجيهات القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره الذي أكد أن السلطة القضائية بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين التنفيذي و التشريعي فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة.

فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة و سيادةِ قوانينها وحماية حقوقِ و التزاماتِ المواطنةِ (انتهى النطق الملكي).

وذلك بفضل و عزيمة و إرادة كل العاملين في قطاع العدالة بهذه الدائرة القضائية الذينَ أُجَدِّدُ لهم الشكرَ على ما بذلوه من مجهودات خلال السنة الماضية  طالبا منهم التعبئة و مضاعفة الجهود خلال هذه السنة من أجل قضاء متطور يحظى بثقة الجميع، يعمل على إشاعة العدل و الإنصاف في المجتمع وتحقيق الأمن القضائي المنشود.

  و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتـه.

بوشتى فحصي

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف