تنفيذا لتعليمات السيد وزير العدل والحريات؛ عقد اجتماع للخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة بتاريخ 14/10/2014 بقاعة الاجتماعات بمقر محكمة الاستئناف بتازة، وقد انطلقت أشغال الاجتماع ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، واستمرت إلى حدود الساعة السادسة مساء بحضور أعضاء الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

وقد افتتح الاجتماع بكلمة السيد الوكيل العام للملك الذي رحب من خلاها بالحضور وأوضح بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الخلية من اجل رصد المشاكل الواقعية والقانونية التي تعترض عملها، ولأجل تقييم حصيلة العمل المنجز خلال الفترة الممتدة بين آخر لقاء ولقاء اليوم من جهة، وبهدف بلورة خطة عمل كفيلة بتجاوز هذه العراقيل والصعوبات في أفق الارتقاء بوضعية المرأة والطفل باعتبارهما عنصران أساسيان في بناء الأسرة والمجتمع من جهة أخرى.

 وذكر بان المملكة في إطار اهتمامها الخاص بقضايا المرأة والطفل، سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا، وعملت على ملاءمة تشريعاتها مع التوجه العالمي بهدف الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة وتكريس حقوقها المشروعة.

 وابرز أهداف الإستراتيجية الوطنية المرسومة من قبل وزارة العدل والحريات لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال والمتمثلة على الخصوص في تكوين أشخاص محترفين سواء على مستوى القضاء أو الضابطة القضائية أو المصالح الطبية وكذا باقي القطاعات الأخرى، وتحديد مساطر تنظيمية نموذجية موحدة للتصدي لهذه الآفة التي تعاني منها جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية وإن بدرجات متفاوتة.

   وأضاف بان اجتماع الخلية الجهوية يعد آلية من الآليات الأساسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، ويروم تعزيز التنسيق ودعم التواصل بين ممثلي كل القطاعات المتدخلة في عمل الخلية من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية من اجل رصد الإكراهات وبلورة المعيقات التي  تعترض السير العادي الضامن لتوفير الحماية لهاته الفئات الهشة، وكذا العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات كل القطاعات سواء كانت محلية أو جهوية أو مركزية.

ثم قدم رئيس خلية اللجنة الجهوية عرضا موجزا تناول فيه الإطار الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع، كما تطرق إلى المجهودات التي بدلتها الخلية في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وقام بسرد إحصائيات أبرز من خلالها حصيلة عمل هاته الأخيرة خلال سنة 2013 مبرزا الإكراهات والمعيقات المطروحة أمام اللجنة، داعيا الحضور إلى فتح نقاش حول ما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات لتجاوز الإكراهات التي تعترض سبيل مجموع المتدخلين في الاتجاه الكفيل لرفع مردودية حماية هذه الفئات الهشة، وتعزيز سبل التواصل والانفتاح بين جميع القطاعات للتغلب على الظاهرة، وإتاحة الفرصة لجميع المكونات للتدخل الناجع لمعالجة الحالات المستعصية بالاعتماد على خبرة وتخصص مكونات اللجنة.