في إطار مبدأ التواصل الذي تنهجه هذه النيابة العامة مع مساعديها بصفة عامة ومع الضابطة القضائية على وجه الخصوص من أجل الوقوف على المشاكل الواقعية والقانونية التي تعترض مهامهم والعمل على تدليلها بهدف الارتقاء بمستوى نجاعة وفعالية عملها.

انعقد بمقر هذه المحكمة الاستئنافية بتاريخ 28 أكتوبر 2014 اجتماع ضم إلى جانب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف، ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة نفوذ هذه المحكمة.

وقد افتتح السيد الوكيل العام للملك هذا الاجتماع بكلمة رحب فيها بالضابطة القضائية في أول اجتماع  من نوعه يجمعها بمسؤولي النيابة العامة الجدد، مبرزا أهمية التواصل بين النيابة العامة والضابطة القضائية وأثره الإيجابي على مستوى نجاعة وفعالية العمل الضبطي، ثم تولى الإجابة بعد ذلك بمعية السادة وكلاء الملك عن استفسارات الضباط، كما استعرض جملة من الملاحظات حول ما يعتري عمل الضابطة القضائية من شوائب تؤثر سلبا على جودة ومردودية عملها ومدليا ببعض الحلول التي من شأنها أن تستدرك هذه النواقص وتسمو بعملها إلى المستوى المنشود.

وعقب ذلك تطرق السيد الوكيل العام للملك إلى التوجيهات الجديدة المتعلقة بالسياسة الجنائية التي أضحت تمليها الظرفية الراهنة والتي تروم إيلاء الأهمية البالغة للأفعال الماسة بأمن المواطنين لما لها من انعكاسات سلبية على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية بدل الأفعال التي من شأن إثارتها أحيانا إلحاق أضرار جسيمة بمصلحة بلدنا العليا التي هي فوق كل اعتبار مستدلا في ذلك بأمثلة ومبرزا انعكاساتها السلبية على واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، وأنهي السيد الوكيل العام كلمته بالإشادة والتنويه بالعمل المضني والعظيم الذي تقوم به الضابطة القضائية من أجل استتباب الأمن والحفاظ على استقرار بلدنا والذي هو أساس ازدهاره وتطوره.