عقدت هذه المحكمة يومه الاثنين 22 صفر 1435 الموافق لـ  15 دجنبر 2014 جمعيتها العمومية.

رحب السيد الوكيل العام للملك بالسادة المستشارين والنواب العامين مؤكدا على أن الأمر يجسد حدث هام ومتميز بالنظر لما تحمله من معاني وازنة ودلالات عميقة لأسرة القضاء خاصة والعدالة عامة.

دلالات نابغة من كون هذه المناسبة شكلت دائما فرصة تقيم فيه أسرة القضاء بهذه المحكمة ما أنجزته من أعمال وما تستشرف تحقيقه مستقبلا، من خلال وضع وتسطير برامج عمل لما يتعين اتخاذه من تدابير وإجراءات تكفل استتبات ودعم المكاسب وبلورة تصورات من شأنها أن ترقى بمستوى العمل إن على مستوى الكم أو الكيف.

مضيفا أنه سيكون من باب التقصير واللاإنصاف عدم الإقرار وتقدير حجم المجهود الذي يبذله قضاة هذه المحكمة رئاسة ونيابة عامة، كما سيكون منتهى الإجحاف عدم الإشادة والتنويه بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز كتابة الضبط رئاسة ونيابة عامة في تصريف شؤون المتقاضين وتقديم المساعدة والعون لتنفيذ أوامر الهيئات القضائية وقضاة التحقيق والنيابة العامة، وأَخَصَّ بالشكر السيد رئيس كتابة الضبط والسيد رئيس كتابة النيابة العامة عما يتحليان به من روح المواطنة والمسؤولية العالية ومن نكران الذات فضلا عن الأخلاق العالية وحب العمل والاستقامة.

وأوضح أن هذه المناسبة فرصة لتقييم عمل المحكمة خلال السنة الماضية، من خلال استقراء لغة الأرقام للوقوف على مكامن الضعف إن وجدت، وذلك للعمل على تجاوزها للرفع من مردوديتها كما وكيفا.

وقبل أن يستعرض نشاط النيابة العامة خلال هذه السنة أبدى بعض الملاحظات بخصوص حجم الملفات المحكومة مقارنة مع السنة السابقة ملخصا في أن هناك ارتفاع في عدد الملفات المسجلة خلال هذه السنة والذي بلغ 2506 ملفا مقارنة مع السنة الفارطة بعدد 2293 ، وارتفاع في عدد الملفات المحكومة بين سنة 2013  وسنة 2014 حيث بلغ عددها في الأولى 2319 وفي الثانية 2376، كما أكد أنه لا زلت هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود للقضاء على المخلف في الميدان الزجري بصفة عامة وخاصة فيما يخص ملفات المعتقلين الاحتياطيين حيث لازال إلى غاية 15/12/2014 ، 171 معتقلا احتياطيا، موزعين على النحو التالي:

غرفة التحقيق الأولى : 44،

غرفة التحقيق الثانية : 24،

غرفة الجنايات الابتدائية : 72.

غرفة الجنايات الاستئنافية : 30.

عقبه استعراض السيد الوكيل العام للملك نشاط النيابة العامة خلال سنة 2014:

الشكايات :

بلغ عدد الشكايات المسجلة إلى غاية 12 دجنبر 2014 : 321 شكاية يضاف لها المخلف الذي بلغ 17 ليصبح المجموع: 338 أنجزت منها 297 أي بنسبة 88%

المحاضر :

من خلال الإطلاع على سجل المحاضر تبين أن عدد المحاضر المسجلة خلال نفس المدة  843 محضرا يضاف إليه المخلف عن السنة المنصرمة وعدده 29 ليصبح المجموع 872 أنجز منها 837 محضرا بنسبة 96%.

وتم تقديم 222 شخصا أحيل 180 منهم على التحقيق و 42 أحيلوا مباشرة على غرفة الجنايات.

بخصوص المكتب الجنائي:

1)  التحقيق رشداء:

 بلغ عدد ملفات التحقيق المسجلة 140 ملفا يضاف لها المخلف وعدده 137 ليصبح المجموع 277 أنجز منها 112 ملف أي بنسبة 40.43% ويوجد رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق 68 معتقلا.

ü   التحقيق أحداث:

تم تسجيل 47 ملف تحقيق أحداث يضاف لها المخلف وعدده 30 ملفا بمجموع 77 أنجز منها 34 أي بنسبة 61.48% ولازال 5 معتقلين احتياطيين على ذمة التحقيق.

ü   الجنايات الابتدائية رشداء:

 تم تسجيل 168 ملفا يضاف لها المخلف وعدده 199 أي بمجموع 287 أنجز منها 179 ملف بنسبة 62.36% .

ü   الجنايات الاستئنافية رشداء:

 وتم تسجيل 205 ملف جنائي استئنافي رشداء يضاف لها المخلف وعدده 53 بمجموع 258 أنجز منها 206 ملف أي نسبة 80%.

ü   الجنايات الاستئنافية أحداث :

كما تم تسجيل 26 ملف جنائي استئنافي أحداث يضاف لها المخلف وعدده 04 أي بمجموع 30 أنجز منها 23 ملف بنسبة 77%.

ü   الغرفة الجنحية:

وتم تسجيل 190 ملف بالغرفة الجنحية يضاف لها المخلف 01 بمجموع 191 أنجز منها 183 ملف أي بنسبة 96%.

ü   الجنحي استئنافي سير:

وتم تسجيل 363 ملف جنحي سير يضاف لها المخلف 49 بمجموع 412 انجز منها 338 ملف أي بنسبة 82.03%.

ü   الجنحي استئنافي تلبسي:

وتم تسجيل 615 ملف جنحي تلبسي يضاف لها المخلف 02 بمجموع 617 أنجز منها 592 ملف أي بنسبة 96%.

ü   الجنحي استئنافي عادي:

وتم تسجيل 702 ملف جنحي عادي يضاف لها المخلف 109 بمجموع 811 أنجز منها 484 ملف أي بنسبة 60%.

ü   الإداري – العفو- رد الاعتبار :

وتم تسجيل 6846 مراسلة إدارية أنجز منها 6833 مراسلة أي بنسبة99,81%

وتم تسجيل 15 ملفا لرد الاعتبار أنجزت بكاملها أي بنسبة 100%.

وتم تسجيل 362 ملف يتعلق بتوجيه القضايا لمحكمة النقض انجزت بكاملها  أي بنسبة 100%.

وتم تسجيل 119 ملفا للعفو يضاف لها المخلف 06 بمجموع 125 أنجز منها 116 ملفا أي نسبة 80, 92%.

وفي الختام جدد السيد الوكيل العام للملك شكره  للسيد الرئيس الأول  والسادة المستشارين   والسادة النواب ، داعيا الله أن يعين ويوفق الجميع لما فيه خدمة  الصالح العام  تحت القيادة  الرشيدة لصاحب  الجلالة  الملك محمد السادس دام له النصر  والتمكين.

الوكيل العام للملك