تفعيلا لمقتضيات الرسالة الدورية للسيد وزير العدل والحريات عدد 11297/2 وتاريخ 27/04/2000 حول اتفاق تعاون وعمل بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، وخاصة المادة الخامسة منها التي تحث على تكوين لجن على مستوى محاكم الاستئناف بهدف دراسة المشاكل المرتبطة بسير المحاكم وبعلاقة المحامين وهيأتهم بالجهات القضائية وترسيخ التقاليد بينهما.

انعقد يوم 24 فبراير 2015 بمكتب السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة اجتماع اللجنة الثلاثية المكونة من السيد الرئيس الأول والسيد ال8وكيل العام للملك لديها والسيد نقيب هيئة المحامين بتازة.

استهل السيد الرئيس الأول الاجتماع بكلمة رحب فيها بحضور السيد الوكيل العام للملك جمال النور في حظيرة اللجنة الثلاثية بعد تعيينه وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة خلفا للأستاذ رشيد تاشفين الذي تم تعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، كما هنأ الأستاذ عبد العزيز بلة على الثقة التي وضعها فيه السادة المحامون بانتخابه نقيبا لهيأة المحامين بتازة متمنيا له التوفيق في مهامه، مؤكدا على ضرورة تفعيل مثل هذه اللقاءات التي تجسد قيم التشاور والتشارك والتنسيق بين مختلف فعاليات الجسم القضائي حتى يتم تشخيص مختلف العراقيل التي تعيق سير العمل سواء على مستوى محكمة الاستئناف أو باقي المحاكم الابتدائية التابعة لها بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها خدمة للمصلحة العامة.

ثم تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك عبر فيها عن سعادته في المشاركة في أعمال اللجنة الثلاثية وكذا حرصه التام على العمل المشترك من أجل إيجاد حل للإشكالات التي من شأنها أن تعرقل سير العمل بهذه الدائرة القضائية، مشيدا بعلاقة  التعاون التي تربط كل من هيئة الدفاع بالأطر القضائية وكذا الإدارية راجيا استمرارها خدمة للصالح العام.

وبعد أن تم فتح النقاش أكد الأستاذ النقيب عبد العزيز بلة بأن العمل بمختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية يبعث على الارتياح بفضل المجهودات التي يبذلها أطرها من قضاة وهيئة كتابة الضبط بتعاون مع هيئة الدفاع، كما طرح السيد النقيب مجموعة من الملاحظات همت الجانبين المسطري والتنظيمي ملتمسا مناقشتها بغية إيجاد حلول مناسبة لها مستقبلا.

وفي الأخير أكد السيد الرئيس الأول والسيد الوكيل العام للملك والسيد نقيب هيأة المحامين عزمهم من أجل مواصلة التعاون والرفع من جودة ومردودية محاكم الدائرة القضائية، والعمل مستقبلا على تطوير عملها وتسهيل مأمورية هيئة الدفاع في مختلف مجالات تدخلها بغية تحقيق عدالة ناجعة وذلك خدمة للصالح العام تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله.

ليختتم الاجتماع بجو يسوده روح التضامن والشعور بالمسؤولية.