يغمرني إحساس بالغبطة والسرور أن أرحب بكم بدوري أصالة عن نفسي ونيابة عن مكونات النيابة العامة في هذا اليوم السعيد، وبهذه المناسبة الكريمة، مناسبة عقد المحكمة لجمعيتها العمومية.

مناسبة قد تبدو في مظهرها حدثا عاديا إلا أنه في حقيقة الأمر يجسد حدثا هاما ومتميزا بالنظر لما تحمله من معاني وازنة ودلالات عميقة لأسرة القضاء خاصة والعدالة عامة.

دلالات نابغة من كون هذه المناسبة شكلت دائما فرصة تقيم فيه أسرة القضاء بهذه المحكمة ما أنجزته من أعمال وما تستشرف تحقيقه مستقبلا من خلال وضع وتسطير برامج عمل لما يتعين اتخاذه من تدابير وإجراءات تكفل استثبات ودعم المكاسب وبلورة تصورات من شأنها أن ترقى بمستوى عملنا لا من حيث الكم أو الكيف.

السيد الرئيس الأول؛

سنكون مقصرين وغير منصفين إذا لم نقر ونقدر حجم المجهود الذي يبذله قضاة هذه المحكمة رئاسة ونيابة، كما سنكون مجحفين إذا لم نشد وننوه بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز كتابة الضبط رئاسة ونيابة عامة، في تصريف شؤون المتقاضين وتقديم المساعدة والعون لتنفيذ أوامر الهيئات القضائية وقضاة التحقيق والنيابة العامة...، وأخص بالشكر هنا السيد رئيس كتابة الضبط والسيد رئيس كتابة النيابة العامة لما يتحليان به من روح المواطنة والمسؤولية العالية ومن نكران الذات فضلا عن الأخلاق العالية وحب العمل والاستقامة.

السيد الرئيس الأول؛ السادة المستشارون والسادة النواب العامين؛

وكما أسلفت، هذه مناسبة لتقييم عملنا خلال السنة الماضية، من خلال استقراء لغة الأرقام للوقوف على مكامن ضعفنا إن وجدت، وذلك للعمل على تجاوزها للرفع من مردوديتنا كما وكيفا.

وهنا أشير إلى ما يلي :

 أولا : هناك ارتفاع في عدد الملفات المسجلة خلال هذه السنة والذي بلغ 2485 ملفا مقارنة مع السنة الفارطة بعدد 2506.

ثانيا : هناك ارتفاع في عدد الملفات المحكومة بين سنة 2014 – 2376- وسنة 2015 -2348-

ثالثا: لا زلنا في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود للقضاء على المخلف في الميدان الزجري بصفة عامة وخاصة فيما يخص ملفات المعتقلين الاحتياطيين فلازال إلى غاية 14/12/2015 ، 123 معتقل احتياطيا، مفصل كالتالي:

غرفة التحقيق الأولى : 31،

غرفة التحقيق الثانية : 11،

غرفة الجنايات الابتدائية : 50.

غرفة الجنايات الاستئنافية : 31.

وفيما يلي نعرض لنشاط النيابة العامة خلال سنة 2015:

سجلت إلى غاية 14 دجنبر 2015 : 366 شكاية يضاف لها المخلف 14 بمجموع: 380 انجزت منها 329، أي بنسبة 87% وسجل 923 محضرا يضاف لها المخلف 23 بمجموع 946 أنجز منها 899 محضرا بنسبة 95.04% كذلك.

وبخصوص المكتب الجنائي فتم تسجيل 131 ملف تحقيق رشداء يضاف لها المخلف 99 بمجموع 230 أنجز منها 138 ملف أي بنسبة 60% ولازال 42 معتقلا احتياطيا ينتظرون البت في ملفاتهم مما يتعين معه بذل المزيد من الجهد لتخفيض نسبة المعتقلين.

وتم تسجيل 27 ملف تحقيق أحداث يضاف لها المخلف 35 ملفا بمجموع 62 أنجز منها 38 أي بنسبة 61.29%.

وتم تسجيل 168 ملف جنائي ابتدائي رشداء يضاف لها المخلف 199 بمجموع287  أنجز منها 179 ملف أي بنسبة 62.36%

 وتم تسجيل 205 ملف جنائي استئنافي رشداء يضاف لها المخلف 53 بمجموع 258 أنجز منها 206 ملف أي نسبة 80%.

وتم تسجيل 26 ملف جنائي استئنافي أحداث يضاف لها المخلف 04 بمجموع 30 أنجز منها 23 ملف أي بنسبة 77%.

وتم تسجيل 190 ملف بالغرفة الجنحية يضاف لها المخلف 01 بمجموع 191 أنجز منها 183 ملف أي بنسبة 96%.

وتم تسجيل 363 ملف جنحي سير يضاف لها المخلف 49 بمجموع 412 انجز منها 338 ملف أي بنسبة 82.03%.

وتم تسجيل 615 ملف جنحي تلبسي يضاف لها المخلف 02 بمجموع 617 أنجز منها 592 ملف أي بنسبة 96%.

وتم تسجيل 702 ملف جنحي عادي يضاف لها المخلف 109 بمجموع 811 أنجز منها 484 ملف أي بنسبة 60%.

وتم تسجيل 6846 مراسلة إدارية أنجز منها 6833 مراسلة أي بنسبة99,81%

وتم تسجيل 15 ملفا لرد الاعتبار أنجزت بكاملها أي بنسبة 100%.

وتم تسجيل 362 ملف يتعلق بتوجيه القضايا لمحكمة النقض انجزت بكاملها  أي بنسبة 100%.

وتم تسجيل 119 ملفا للعفو يضاف لها المخلف 06 بمجموع 125 انجز منها 116 ملفا أي نسبة 80, 92%.

       إن التحدي الذي يواجهنا  كبير لكن بالتأكيد  أن طموحنا  وعزيمتنا   أكبر،  ولا يخامر ني أدنى شك  في أن  كل واحد منا يقدر حجم   المسؤولية   حق تقدير وعازم على  أن يبذل   جهدا مضاعفا  للارتقاء  بقضائنا  إلى مستوى مغرب  ما بعد الدستور ، مغرب  يحتل فيه  القضاء المكانة   المرموقة   التي يبتغيها  أمير المؤمنين  لشعبه  الوفي العظيم.

وقبل  أن أختم  أجدد شكري  للسيد الرئيس الأول  والسادة المستشارين   والسادة النواب ، وادعوا الله أن يعيننا ويوفقنا لما فيه خدمة  الصالح العام  تحت القيادة  الرشيدة لصاحب  الجلالة  الملك محمد السادس دام له النصر  والتمكين  والسلام عليكم  ورحمة الله  تعالى وبركاته .

الوكيل العام للملك

جمال النور