المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
1-6-2016 : لـقـاء تـواصـلـي مـع الضابطـة القضائيـة بـدائـرة نـفـوذ محكمـة الاستئـنـاف بـتـــازة
 

في إطار اللقاءات التواصلية التي دأبت هذه النيابة العامة على عقدها والتي تروم الوقوف على المشاكل والمعيقات التي تعرقل السير العادي لعمل الضابطة القضائية في أفق الارتقاء بعملها إلى مستوى انتظاراتنا جميعا.

عقد بتاريخ 01/06/2016 بمقر هذه المحكمة اجتماعا مع الضابطة القضائية ضم العناصر التابعة للأمن الجهوي بتازة والقيادة الجهوية بها وسرية الدرك الملكي بجرسيف، وقد حضر إلى جانب السيد السيد الوكيل العام للملك السيدين وكيلي الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة وجرسيف، والسادة نواب الوكيل العام للملك، ورئيس الأمن الجهوي بتازة، والقائد الجهوي للدرك الملكي وقادي سريتي الدرك الملكي بتازة وجرسيف.

وقد افتتح السيد الوكيل العام للملك الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذه اللقاءات التواصلية التي تهدف من جهة إلى معالجة المساطر العالقة بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تثيرها ومن جهة أخرى إحاطة الضابطة القضائية بالجرائم التي تشكل أولوية بالنسبة للمنطقة والتي يتعين إيلاؤها أهمية خاصة نظرا لخطورتها، مشيرا إلى أن معيار تحديد الأولوية في مكافحة الجريمة نابع من دراسة ظاهرة الجريمة وتحليلها وتحديد الأسباب والدوافع التي تؤدي إليها في هذه المنطقة وهذا يتأتى من خلال استقراء الظروف الاجتماعية والثقافية والبيئية المحلية فضلا عن سبر أغوار التقارير الإحصائية والتحليلية التي تنجزها الضابطة القضائية، وهذا العمل يمكن النيابة العامة من رسم الخطط واتخاذ التدابير الكفيلة للحيلولة دونها أو على الأقل الحد منها، وفي هذا الإطار وقف إلى استفحال وتفشي ظاهرة التعاطي للمخدرات وعلى وجه الخصوص الأقراص المهلوسة بمختلف أنواعها وأشكالها في المنطقة الشرقية عامة وفي تازة خاصة وما تشكله من خطر داهم لشبابنا وما تتسبب فيه من تقويض لأركان وأسس مجتمعنا، مبرزا أن حربا لا هوادة فيها تشن ضد بلدنا وتستهدف حاضره ومستقبله وعلى الجميع أن يكون يقضا وحريصا، ودعوى الضابطة القضائية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة مشددا على أن أي تهاون أو تقصير من لدنهم سيكون موضوع مساءلة.

ثم تعرض لظاهرة السرقة وخاصة سرقة المواشي التي تعرفها المنطقة بكثرة مؤكدين أن تنسيق الجهود ما بين الضابطة القضائية والسلطة المحلية والمجالس الجماعية باعتبارها المشرفة على الأسواق، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على وسائل النقل سيؤتي لا محالة أكله وسيحقق نتيجة مرضية في مكافحة هذه الجريمة.

ثم تعرض عقب ذلك لجملة من الجرائم واقترح جملة من التدابير التي ارتأها مناسبة لمكافحتها كما أوضح أن من جملة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الجرائم يرجع أحيانا إلى فقدان المواطن ثقته في العدالة ويكون ذلك في الغالب ناتج عن تقصير من الضابطة القضائية في تحرير المحاضر بحيث تعتريها نواقص وشوائب من جانب الشكل والموضوع مما يؤدي إلى بطلانها خاصة في مادة الجنايات التي تعتبر فيها المحاضر مجرد بيانات وهو ما ينتج عن إفلات الجناة من العقاب ويولد فقدان المواطن الثقة في عدالته ويلجأ بالتالي إلى العدالة الشخصية.

عقب ذلك تدخل السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة الذي ركز على تحليل وشرح العناصر التكوينية لبعض الجنح التي تعالجها الضابطة القضائية بشكل يلاحظ فيه بعض التقصير، كجنح التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير واقتلاع الأشجار وإهمال الأسرة، وأكد أيضا على تضمين الهوية الكاملة لأطراف النزاع في المحاضر وضبط البطاقة الوطنية لهم وأرقام التأجير في حال كون المشتبه فيه موظفا.

وفي الأخير فسح المجال للمناقشة التي دامت زهاء ساعتين أحاط فيها بمختلف المشاكل والمعيقات التي تعرقل عمل الضابطة القضائية وما نراه مناسبا لمعالجتها، خاتمين لقائنا بالإشادة والتنويه والعمل الكبير والشاق الذي تقوم به الضابطة القضائية من أجل استتباء الأمن والحفاظ على استقرار البلاد. 

 


رجوع



موقع وزارة العدل والحريات
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 - Cour d'appel de Taza - Ministère de la Justice