بنــــــاء علـى الظهير الشريف رقم 179-11-1 الصـــــادر في 25 ذي الحجة 1432 هـ الموافـــق لـ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وخاصة الباب الأول منه المتعلق بالمراقبة.

قام السيد جمال النور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة رفقة كل من السادة حميد السالمي نائب الوكيل العام للملك والسيدة جميلة قبو  متصرفة من الدرجة الثالثة ممثلة لمصلحة التسجيل والتمبر بمديرية الضرائب بتازة والسيد عبد العزيز السقاط رئيس المجلس الجهوي للموثقين، والسيد الحسين السيخت منتدب قضائي من الدرجة الممتازة بصفته كاتبا للضبط بزيارة مراقبة وتفتيش لمكاتب السادة الموثقين العاملين داخل النفوذ الترابي لهذه المحكمة، من أجل الوقوف على مدى احترامهم للقانون المنظم لمهنة التوثيق من خلال الاطلاع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة.

كما راجع صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، و أشير على السجلات الممسوكة من طرفهم.

وقد كانت هذه الزيارة مناسبة للفت انتباه السادة الموثقين لبعض المخالفات البسيطة التي تم رصدها عند البعض منهم والناجمة عن نقص في استيعابهم لمقتضيات القانون الجديد نظرا لحداثة دخوله حيز التنفيذ، كما تم حثهم على استدراك هذه المخالفات والتقيد مستقبلا بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية المنظمة وبذل الجهد في مراقبة البيانات الواجبة تضمينها في عملية السحب بواسطة الشيك من الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير كتلك المتعلقة برقم أو بيان تعريف المستفيد، وذلك للتقليص من حجم المخالفات التي يرصدها الصندوق المذكور

كما لم يترك الفرصة تمر دون أن يوجه إرشاداته وتوجيهاته للسادة الموثقين من أجل الارتقاء بعمل التوثيق إلى مستوى جعله فاعلا أساسيا في إصلاح منظومة العدالة في بلدنا .../.