انعقد بمقر هذه المحكمة يومه الأربعاء 25 أكتوبر 2017 على الساعة الثالثة يعد الزوال اجتماع ضم إلى جانب السادة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف ووكيل الملك بالنيابة بتازة  و بعض النواب العامين و نواب وكيل الملك ، ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي العاملين بنفوذ هذه المحكمة .

و قد تم افتتاح الاجتماع بكلمة السيد الوكيل العام للملك رحب فيها بداية بالضابطة القضائية وركز فيها على جدوى عملية التواصل بين النيابة العامة وعناصر الضابطة القضائية على مختلف مستوياتها وأثرها الايجابي على الرقي بمستوى الأبحاث ونجاعة وفعالية العمل الضبطي بصفة عامة و أكد على أن هذا الاجتماع تزامن مع حدث هام بالنسبة للعدالة في المغرب وبالنسبة للنيابة العامة على وجه الخصوص حيث أصبحت هذه الأخيرة منذ 07 أكتوبر من السنة الجارية  مستقلة عن وزير العدل وتابعة بشكل مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، و أن استقلال النيابة العامة على السلطة التنفيذية أمر مهم جدا لأنه كان مطلبا أساسيا من قبل مجموعة من الهيئات الحقوقية و الحزبية  و جمعيات المجتمع المدني لما كانوا يرونه من مساس بالجانب الحقوقي في هذه التبعية خاصة و أن وزارة العدل كان يرأسها باستمرار وزير منتم لحزب سياسي معين وهذا الانتماء السياسي يجعله مهما تحلى بالموضوعية والنزاهة منحازا للدفاع عن برنامجه الحزبي وبالتالي إمكانية المساس باستقلاليـة الـقـضـاء عمومـا و جعل القاضي يعمـل فـي ظــروف أقل ما يقال عنها أنها تجعله غير مطمئن في أدائه و لا ينجز مهامه في الأريحية اللازمة ، كما أن المستفيد الأول والأساسي من استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل هو المواطن بصفة عامة إذ تحاط عملية ولوجه إلى العدالة بضمانات عدة أولها تمتيعه بشروط المحاكمة العادلة و التي تبدأ أساسا من مرحلة البحث التمهيدي الموكول للضابطة القضائية مع ما يفرضه القانون في هذه المرحلة على الضابط المكلف بالبحث من التقيد بمجموعة من الإجراءات و الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تحت طائلة بطلان المحضر المنجز في الموضوع كإشعار الموقوف المبحوث معه بالضمانات المخولة له قانونا بما في ذلك أحقيته في تعيين محام و التزام الصمت و إشعار أحد أفراد عائلته بتوقيفه و التنصيص على ذلك بالاسم و درجة القرابة التي تجمعه به .

و بعد الإسهاب في شرح موضوع الحراسة النظرية باعتبــاره إجـراء استثنائــي لا يلجأ إليه إلا في الضرورة و في حالات خاصة و كذلك الأمر بالنسبة لتفتيش المنازل و نشر مذكرة البحث على الصعيد الوطني ، تولى الإجابة على تساؤلات و استفسارات بعض العناصر التي طرحت بعض الإشكالات العملية التي تعيق عملهم ، كما أحاطهم علما بضرورة التكيف مع المرحلة الجديدة وبضرورة التواصل المستمر مع النيابة العامة المختصة و إيلاء عملية تنفيذ التعليمات الموجهة  لهم في ميدان الإكراه البدني ما تستحقه من أهمية بالغة خاصة و أن استخلاص الغرامات و الإدانات النقدية تشكل رافدا أساسيا ومهما من روافد الميزانية العامة للدولة مع ما ينتج عن ذلك من تحريك الدورة الاقتصادية كالاستثمار و التشغيل .

و في الأخير أنهى الاجتماع بالإشادة والتنويه بالعمل الذؤوب وبالمجهودات الملحوظة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي من اجل الحفاظ على الأمن  استتبابه و استقرار البلد الذي هو مطمح كل مواطن و أساس و ازدهار الوطن ونموه.