في إطار تفعيل مبدأ التواصل الذي تنهجه هذه النيابة العامة في التدبير والتسيير مع مختلف المتدخلين في العملية القضائية بصفة عامة وتحريك الدعوى العمومية بصفة خاصة من اجل الوقوف على العراقيل و المعيقات الواقعية والإشكالات القانونية التي قد تعترض أشغالهم للعمل على تدليلها بهدف الارتقاء بمستوى نجاعة وفعالية عمل الضابطة القضائية.

انعقد بمقر هذه المحكمة يومه الأربعاء 22 نونبر 2017 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال اجتماع ضم إلى جانب السادة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف ووكيل الملك بالنيابة بتازة وبعض النواب العامين ونواب وكيل الملك، ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الجهوي العاملين بنفوذ هذه المحكمة بحضور السيد رئيس الأمن الجهوي بتازة.

وقد تم افتتاح الاجتماع بكلمة السيد الوكيل العام للملك رحب فيها بالضابطة القضائية وركز على جدوى عملية التواصل بين النيابة العامة وعناصر الضابطة القضائية على مختلف مستوياتها وأثرها الايجابي على الرقي بمستوى الأبحاث ونجاعة وفعالية العمل الضبطي بصفة عامة وأكد على أن هذا الاجتماع تزامن مع حدث هام بالنسبة للعدالة في المغرب وبالنسبة للنيابة العامة على وجه الخصوص حيث أصبحت هذه الأخيرة  منذ 07 أكتوبر من السنة الجارية مستقلة عن وزير العدل وتابعة بشكل مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية أمر مهم جدا لأنه كان مطلبا أساسيا من قبل مجموعة من الهيئات الحقوقية والحزبية وجمعيات المجتمع المدني لما كانوا يرونه من مساس بالجانب الحقوقي في هذه التبعية خاصة وأن وزارة العدل كان يرأسها باستمرار وزير منتم لحزب سياسي معين وهذا الانتماء السياسي يجعله مهما تحلى بالموضوعية والنزاهة منحازا للدفاع عن برنامجه الحزبي وبالتالي إمكانية المساس باستقلالية القضاء عموما وجعل القاضي يعمل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تجعله غير مطمئن في أدائه ولا ينجز مهامه بالأريحية اللازمة، كما أن المستفيد الأول والأساسي من استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل هو المواطن بصفة عامة إذ تحاط عملية ولوجه إلى العدالة بضمانات عدة أولها تمتيعه بشروط المحاكمة العادلة والتي تبدأ أساسا من مرحلة البحث التمهيدي الموكول للضابطة القضائية مع ما يفرضه القانون في هذه المرحلة على الضابط المكلف بالبحث من التقيد بمجموعة من الإجراءات و الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تحت طائلة بطلان المحضر المنجز في الموضوع كإشعار الموقوف المبحوث معه بالضمانات المخولة له قانونا بما في ذلك أحقيته في تعيين محام و التزام الصمت وإشعار أحد أفراد عائلته بتوقيفه والتنصيص على ذلك بالاسم و درجة القرابة التي تجمعه به.

وبعد الإسهاب في شـرح موضـوع الحراسـة النظريـة باعتباره إجـراء استثنائـي لا يلجـأ إليه إلا في الضرورة وفي حالات خاصة وكذلك الأمر بالنسبة لتفتيش المنازل ونشر مذكرة البحث على الصعيد الوطني، تولى الإجابة على التساؤلات والاستفسارات لتي طرحت بعض الإشكالات العملية التي تعيق عمل الضابطة القضائية وأكد السيد الوكيل العام للملك على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لهوية المبحوث معه من جميع جوانبها وخاصة تاريخ الازدياد ورقم بطاقة التعريف الوطنية تفاديا لما يمكن أن يترتب عن الإخلال بذلك من بطلان جميع الإجراءات الناتجة عن المحضر المنجز في الموضوع والذي لم تراعي فيه هذه البيانات القانونية إضافة إلى ضرورة تزكية الاعترافات الواردة بالمحاضر بقرائن وأدلة مادية تعضدها .

كما أحاطهم علما بضرورة التكيف مع المرحلة الجديدة وبضرورة التواصل المستمر مع النيابة العامة المختصة و إيلاء عملية تنفيذ التعليمات الموجهة  لهم في ميدان الإكراه البدني ما تستحقه من أهمية بالغة خاصة وأن استخلاص الغرامات والإدانات النقدية تشكل رافدا أساسيا ومهما من روافد الميزانية العامة للدولة مع ما ينتج عن ذلك من تحريك الدورة الاقتصادية كالاستثمار والتشغيل.

وفي الأخير انتهى الاجتماع بالإشادة والتنويه بالعمل الذؤوب وبالمجهودات الملحوظة التي تقوم بها عناصر الأمن الجهوي من اجل الحفاظ على الأمن واستتبابه  واستقرار البلد الذي هو مطمح كل مواطن و أساس و ازدهار الوطن و نموه.